رغم التصريحات المتكررة للمسؤولين وللجهات المختصة في ألمانيا باستحالة ترحيل أو سحب إقامة اللاجئين المقيمين على الأراضي الألمانية، إلا أن أسباباً وجيهة قد تدعو السلطات الألمانية لسحب الإقامة من اللاجئ إذا أقدم على بعض التصرفات المحظورة أو التي تنفي سبب لجوئه.
فقد حذرت وسائل إعلام ألمانية من أن معرفة السلطات بزيارة اللاجئين لبلدانهم الهاربين منها، قد يعرضهم لسحب الإقامة الألمانية وحرمانهم من حق اللجوء مجدداً.
وكان الحساب الرسمي للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا قد رد على منشورات للاجئين سوريين كتبوا أنهم زاروا بلادهم في بيان مطول قال فيه: “السفر إلى البلد الأصلي يمكن أن يمثل سبباً قوياً لإلغاء حق اللجوء، وهنا يتم أخذ وضع اللجوء أو الحماية بعين الاعتبار، يمكن سحب الاعتراف بالشخص كلاجئ عندما لا تعود أسباب منح حق اللجوء متوفرة”.
إقرأ أيضاً : حزب ألماني يطالب بترحيل اللاجئين السوريين في ألمانيا إلى سوريا
وأضاف المكتب: “لكن هناك أسباب تجعل السفر لمدة قصيرة إلى البلد الأصلي ممكناً”، ويرى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بشكل أساسي وبالانسجام مع القوانين بأن رحلة سفر قصيرة إلى البلد الأصلي من أجل الإيفاء بالتزامات أخلاقية، مثل المشاركة في جنازة أو زيارة فرد من العائلة يعاني من مرض خطير، ليس سبباً من أجل إلغاء حق اللجوء.
وتحذر المحامية الألمانية المختصة بشؤون الهجرة واللجوء “نهلة عثمان” اللاجئين من تداعيات نشر تغريدات أو منشورات أو صور تظهر أنهم كانوا في بلدهم الأصلي لتفادي المساءلة القانونية في هذا الصدد.
لا تغيير في أوضاع اللاجئين
يشار إلى أن وزارة الداخلية الإتحادية الألمانية كانت قد صرحت في منتصف شهر أيار مايو الماضي على لسان وزير الداخلية الاتحادي “هورست زيهوفر” بأنه لم يطرأ أي تغيير على القواعد المتبعة لقبول طلبات لجوء السوريين إلى الأراضي الألمانية.
وأكد الوزير على أن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء سيبقى محتفظاً بكافة الإجراءات الحالية المتبعة فيما يتعلق بطلبات اللجوء والحماية المؤقتة في ألمانيا، وأشار الوزير في تصريحه بأن الأراضي السورية لا زالت “غير آمنة” وأنهم يتابعون الوضع على الساحة السورية بشكل مستمر، وانه مالم يحدث أي تغير في الوضع الأمني نحو الأفضل، فلن يتغير أي شيء في قواعد قبول طلبات اللجوء لديهم.