تنتهي اليوم المهلة المحددة التي منحتها السلطات التركية للسوريين المخالفين من أجل عودتهم إلى ولاياتهم الرئيسية المسجلين فيها، وفي هذا الشأن، أعلنت ولاية إسطنبول عن عزمها طرح إستراتيجية جديدة للتعامل مع اللاجئين المقيمين فيها بشكل مخالف.
ونقلت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية عن مصدر في الولاية تأكيده لمواصلة جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأنه سيتم طرح الإستراتيجية الجديدة التي سيتم اتباعها أمام الرأي العام بعد انتهاء المهلة اليوم، دون أن يعطي أي تفاصيل عن هذه الخطة الجديدة.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس الجمعية الدولية لحقوق اللاجئين في تركيا “عبد الله دمير” إلى تمديد المهلة التي تم منحها للسوريين، باعتبارها لم تكن كافية، موضحاً بأن الكثير منهم بقوا في منازلهم خشية إلقاء القبض عليهم وإرسالهم إلى الولايات التي حصلوا منها على بطاقات الحماية المؤقتة بشكل تعسفي ومفاجئ.
إقرأ أيضاً : صحفي تركي يحرج الأتراك المعارضين للوجود السوري بدعوتهم لقضاء عطلة في سوريا!
وكانت ولاية إسطنبول قد أمهلت في وقت سابق كل اللاجئين السوريين المقيمين فيها بشكل مخالف لمغادرتها نحو ولاياتهم حتى 20 من آب أغسطس الحالي، وحذرت المخالفين من العقوبات بعد هذا التاريخ، وقد كثفت الشرطة دورياتها في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية قبل أيام للتذكير بقرب انتهاء المهلة.
وأشار دمير إلى أنه قد تم إبلاغ نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية بضرورة تمديد المهلة، والتي أكدت بدورها قائلة: “إن ذلك قد يكون ممكناً دون وجود شيء واضح بهذا الخصوص”.
وكان وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” قد أكد بأن تركيا لن تقوم بترحيل السوريين غير المُسجَّلين، بل ستعمل على تسوية أوضاعهم القانونية، ونقلهم إلى مخيمات وولايات مخصصة، مشدداً على أنه لن يتم ترحيل أحد بشكل قسري، وأضاف بأن مسألة الذهاب إلى مناطق شمالي سوريا هو أمر طوعي لمن يرغب والباب مفتوح لذلك.
اسطنبول … حالة خاصة!
وأشار صويلو إلى السوريين المقيمين في ولايات غير مُسجَّلين فيها، بأنه سيتم توزيعهم وفقاً لولاياتهم الأصلية، مشدداً على أنه لا توجد إمكانية لتسجيل أي سوري جديد في إسطنبول باستثناء الحالات الإنسانية.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود أكثر من نصف مليون سوري مسجلين رسمياً في ولاية إسطنبول، بينما تشير بعض التقديرات إلى وجود عدد مماثل من السوريين في إسطنبول بلا قيود رسمية فيها، إلا انهم مضطرون للبقاء فيها بسبب ارتباطات عملية أو عائلية، الأمر الذي يجعل مغادرتهم للولاية صعباً للغاية.