إثر التصعيد الغير مسبوق لنظام الأسد وحلفاءه ضد محافظة إدلب في أقصى شمال البلاد – وهي آخر معاقل الثورة السورية – لم يسلم لا البشر ولا الحجر من نيران القـ.صف الذي لا يصدقه عقل، بما في ذلك المشافي التي دفعت ربما أكبر فاتورة في سياسة الأرض المحروقة للاحتلال الروسي ونظام أسد.
وفي هذا الصدد، اتهمت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية الأمم المتحدة بمساعدة نظام الأسد و”ضامنه” الروسي في قـ.صف المشافي بمحافظة إدلب، واستهدافها الواضح والمتعمد.
وكتفسير لهذا الاتهام، وضحت المجلة بأن الأمم المتحدة تعطي إحداثيات المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية في الأراضي التي تسيطر عليها قوى الثورة، للحكومة الروسية وقواتها في سوريا، وكان الهدف من ذلك في بادئ الأمر هو ضمان ألا تضربهم روسيا عن طريق الخطأ.
وقالت المجلة بأن تصرف الأمم المتحدة في هذا الصدد يأتي كجزء من برنامجها الخاص بإنهاء الحرب في سوريا، لكن في الواقع يبدو بأن هذا البرنامج لا يعمل، ويؤدي إلى عكس هدفه الظاهري، بحسب ما قالته المجلة.
إقرأ أيضاً : خيارات أمام تركيا خلال الوضع الراهن في إدلب فما هو الحل
حيث تعرض خلال الهجوم الأخير الذي يشنه النظام على إدلب، ما يصل إلى 46 منشأة مدنية للهجوم، وذكرت الجمعية الطبية السورية الأمريكية – وهي شريكة في أعمالها للأمم المتحدة – بأن 14 منشأة طبية على الأقل كانت ضمن قوائم مشاركة الإحداثيات قد تعرضت للهجوم، وبمعنى آخر، كان كل من روسيا والنظام يعرفان بالضبط مكان المنشآت عند القصف.
وفي هذا السياق، قالت “سوزانا سيركين” مديرة منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان”: “مع هذه الآلية الفاشلة تماماً، يتعين علينا أن نشكك في حكمة أي شخص نشاركه في الإحداثيات”.
ويقول “أحمد دبس” المسؤول في اتحاد منظمات الرعاية الطبية والإغاثة، بأن قرار مشاركة إحداثيات المشافي كان يتخذ بعد دراسة صعبة للغاية، ويضيف: “في البداية تم رفض فكرة مشاركة الإحداثيات تماماً”.
وتابع بقوله: “لكن بعد أن بدأ الروس والنظام يستهدفون المنشآت الطبية بشكل منهجي، أدرك الجميع أنهم كانوا على دراية بمواقعها بفضل جواسيسهم، لذلك قررنا مشاركة الإحداثيات واستخدام هذه القضية كدليل قانوني أمام المحاكم والمنظمات الدولية، لإثبات أن النظام والروس استهدفوا المنشآت الطبية عن عمد بعد حصولهم على إحداثياتها”.
وقالت المجلة بأن العديد من الأطباء والناشطين المحليين الذين شاركوا مواقع مستشفياتهم وعياداتهم يأملون في الاستفادة من جهود الأمم المتحدة بتسليط الضوء على جرائم النظام السوري، ويقولون بأن التحقيق الذي ستجريه الأمم المتحدة قد يتيح الفرصة لإشعار العالم بمعاناتهم، ولمحاسبة الجناة على انتهاك القانون الدولي.
هل سيشعرون بالعار؟
وطرحت المجلة السؤال التالي: “ما الذي يمكن أن تفعله الأمم المتحدة بالأدلة التي تشير إلى أن روسيا والنظام قد أساءا استخدام برنامج إنهاء النزاع، بالمقارنة مع حق النقض الذي تتمتع به روسيا في مجلس الأمن؟”.
وختمت المجلة بتأكيدها أن الجهات الإنسانية الفاعلة مستعدة لفعل المستحيل، لمحاولة وصم روسيا والنظام بالعار على جرائمهم، على الرغم من أن الشعور بوصمة العار تلك لن يكون لها تأثير يذكر على كل “بشار الأسد” و”فلاديمير بوتين”.
وفي هذا السياق، وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 843 مدنياً كضحايا لهذه الحملة التصعيدية الغاشمة، بينهم 223 طفلاً، و152 سيدة، كما تسبَّبت هجمات نظام الأسد وحلفاءه بما لا يقل عن 381 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، من بينها 82 على أماكن عبادة، و112 على مدارس، و48 على منشآت طبية، و39 على مراكز للدفاع المدني.