بعد أن انتهت يوم أمس المهلة الممنوحة للسوريين المخالفين في ولاية إسطنبول لتسوية أوضاعهم القانونية، وبعد ارتفاع العديد من الأصوات للمطالبة بتمديد هذه المهلة، أعلن وزير الداخلية التركي عن تمديد المهلة الممنوحة للسوريين المخالفين في إسطنبول.
وفي مقابلة تلفزيونية معه مساء أمس، قال وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” بأنه قد تم تمديد المهلة الممنوحة للسوريين المخالفين حتى 30 من تشرين الأول أكتوبر القادم.
وقال صويلو في سياق مقابلته: “انتهت اليوم المهلة التي منحها والي اسطنبول للسوريين المخالفين والمقيمين في ولاية إسطنبول، ولكن تم الاتفاق على تمديد المهلة حتى 30 من تشرين الأول أكتوبر القادم”.
وفي سؤال لأحد الصحفيين حول تحول يشهده الحزب الحاكم بالنسبة لقضية اللاجئين السوريين أجاب صويلو: “ستواصل تركيا سياستها الإنسانية، ونحن لا يمكننا ترحيل هؤلاء الناس دون تأمين مناطق آمنة، سيقومون بالعودة الطوعية في حال أمنت مناطق آمنة”.
إقرأ أيضاً : إستراتيجية جديدة ستنتهجها ولاية اسطنبول للتعامل مع السوريين
وبالنسبة للسوريين الذين ليس لديهم أي تسجيل قانوني مطلقاً، قال صويلو: “لقد قمنا بإرسال السوريين غير الحاملين للكمليك إلى مخيمات وقمنا بتسجيلهم وإرسالهم إلى الولاية التي يريدون”.
وكان صويلو قد قال خلال حديثه مع مجموعة من الإعلاميين السوريين في 13 من تموز يوليو الماضي بأن سياسات جديدة ستبدأ المؤسسات التركية بتطبيقها تجاه المواطنين السوريين في تركيا خلال المرحلة المقبلة.
وبدأت بعدها أجهزة الأمن بالتدقيق على إقامات السوريين والأجانب، وتقول إدارة الهجرة إنها سترحّل المخالفين منهم إلى الولاية التي استصدروا منها أوراقهم، أم الذين لا يملكون أي أوراق أو تسجيل فسيتم ترحيلهم إلى المخيمات.
تلا ذلك انتشار مشاهد لسوريين معتقلين داخل الباصات وأيديهم مقيدة، وقال بعض المعتقلين بأنهم ضُربوا وأجبروا على توقيع وثائق، ورُحل قسم منهم إلى محافظة إدلب بشكل تعسفي، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الاستنكار لدى السوريين والأتراك المناصرين لهم على حد سواء.
محاولات للتساهل
الأمر الذي حدا لاحقاً بولاية اسطنبول لإعطاء اللاجئين السوريين المخالفين لنظام الحماية المؤقتة مهلة شهر لمغادرة المدينة، ووعد والي اسطنبول “علي يرلي كايا” بأن تدرس السلطات التركية أوضاع الطلاب المخالفين المقيمين في الولاية والمسجلين في مدارسها.
وبينما غادر بعض السوريين نحو المناطق التي سجلوا فيها، ينتظر عدد من السوريين مصيرهم، وتتجه أنظارهم إلى الإجراءات التي ستتخذها السلطات تجاه المخالفين، خاصة وأن معظمهم مضطر للبقاء حيث هو بسبب ارتباط عملي او عائلي.