بعد الحملة الأمنية التي بدأت في ولاية اسطنبول التركية ضد السوريين المخالفين لقانون الحماية المؤقتة، أعلن وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” بأن الحملة ستمتد إلى ولايتيّ أنقرة وبورصا، تمهيداً لانتقالها لكافة الولايات التركية فيما بعد لضبط أوضاع السوريين.
وقال صويلو: “ولايتيّ بورصا وأنقرة ستكونان في المرحلة المقبلة في عملية التنظيم، وهي ولايات تجاوزت استيعابها أيضاً من السوريين، بدأ العمل في انقرة أمس، وسيبدأ العمل في بورصا الأسبوع المقبل”.
وأضاف قائلاً: “الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع دمج وانسجام للسوريين في سبع مناطق عبر لقاءات تجري في الأحياء السكنية، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي تغير في استراتيجية تركيا في عدم ترحيل من دخلها بشكل نظامي”.
هذا وبعد أن انتهت المهلة الممنوحة للسوريين المخالفين في ولاية إسطنبول لتسوية أوضاعهم القانونية يوم الثلاثاء الماضي، وبعد ارتفاع العديد من الأصوات للمطالبة بتمديد هذه المهلة، أعلن وزير الداخلية التركي عن تمديد المهلة الممنوحة للسوريين المخالفين في إسطنبول.
إقرأ أيضاً : السلطات التركية تتخذ قراراً بخصوص السوريين المرحلين بالخطأ
وفي مقابلة تلفزيونية معه في اليوم نفسه، قال وزير الداخلية التركي بأنه قد تم تمديد المهلة الممنوحة للسوريين المخالفين حتى 30 من تشرين الأول أكتوبر القادم.
وبالنسبة للسوريين الذين ليس لديهم أي تسجيل قانوني مطلقاً، قال صويلو: “لقد قمنا بإرسال السوريين غير الحاملين للكمليك إلى مخيمات وقمنا بتسجيلهم وإرسالهم إلى الولاية التي يريدون”.
وبينما غادر بعض السوريين من اسطنبول نحو المناطق التي سجلوا فيها، ينتظر عدد من السوريين مصيرهم، وتتجه أنظارهم إلى الإجراءات التي ستتخذها السلطات تجاه المخالفين، خاصة وأن معظمهم مضطر للبقاء حيث هو بسبب ارتباط عملي او عائلي.
توتر متصاعد
وتشهد العلاقات بين كل من الشعب التركي واللاجئين السوريين في تركيا تدهوراً واضحاً بسبب أخطاء متبادلة من الجانبين، وبسبب حملة كبيرة من نشر الفتن وترويج الشائعات بحق السوريين تقوم بها جهات مغرضة.
وأظهر استبيان رأي أجرته جامعة “قدير هاس” التركية مؤخراً تراجع نسبة قبول السوريين داخل المجتمع التركي إلى 33% فقط بعد أن كانت أكثر من 60% منذ أعوام.