بعد الحملة الاستثنائية والغير مسبوقة من قبل الحكومة التركية إزاء اللاجئين السوريين على أراضيها لإرغامهم على تطبيق أدق تفاصيل قوانين “الحماية المؤقتة”، استنفرت العديد من الفعاليات المدنية والمجتمعية التركية لنصرة قضايا السوريين ومساعدتهم قدر الإمكان في وضعهم الجديد الذي لا يحسدون عليه.
وفي هذا السياق، أطلق ناشطون أتراك مبادرة “نريد أن نعيش معا” لنشر معلومات قانونية، والتعريف بإجراءات تفيد اللاجئين السوريين المعرضين للترحيل، من أجل تعزيز معرفتهم بوضعهم الحالي وكيفية تصرفهم حياله في حال واجهوا أي مشاكل قد تفضي إلى الترحيل.
ويشرف على المبادرة جمعيات تركية معنية بحقوق الإنسان، حيث أطلقت العديد من المبادرات مؤخراً مطالبة السلطات التركية بإيقاف حملات الترحيل التي تحصل بحق اللاجئين السوريين وحملات التفتيش عن وثائق “الكيمليك” عن طريق حواجز الأمن المنتشرة في أرجاء إسطنبول وغيرها.
ولأجل هذا الغرض، نشر القائمون على المبادرة دليلاً على شكل كتيّب، نصحوا من خلاله كل الذين تعرضوا للاعتقال بألا يوقعوا على أي مستندات إلا إذا كان هناك مترجم يجعلهم يعرفون ما تحتويه هذه المستندات، وفي حال حاول عناصر الشرطة إرغام المعتقل على التوقيع، يجب عليه المطالبة بمحام فوراً.
إقرأ ايضاً : تعليمات جديدة من والي إسطنبول بخصوص السوريين
وجاء في الكتيب أيضاً بأنه في حال لم يجدي ما سبق نفعاً، واستمر العناصر في إرغام اللاجئ على التوقيع، فمن الأفضل التوقيع والكتابة باللغة العربية إلى جانب التوقيع: “لقد تم إجباري على توقيع المستند وهذا ضد رغبتي” ويجب أن يكون موقع الجملة فوق التوقيع من أجل ضمان عدم تمزيق مكان الكتابة العربية.
وأضاف الكتيب بأن أي شخص يتم اعتقاله له الحق في معرفة سبب ذلك، ولديه الحق أيضا بالاستعانة بمترجم من أجل مساعدته على فهم ما يحصل ولترجمة أي مستند يطلب منه التوقيع عليه، كما لديه الحق باستخدام الهاتف النقال أثناء الاعتقال.
ويحق للاجئ الذي تم اعتقاله بسبب وثيقة الكيمليك أن يوكّل محامياً، وأن يحصل على حقوقه من الرعاية والطعام والشراب وخدمات الصحة النفسية، وفي حال لم يتحقق ذلك، لابد من الاتصال بالدعم القانوني.
كما تضمن الكتيب أيضا عدة نصائح حول ما يمكن أن يفعله اللاجئون من أجل تجنب اعتقالهم، ومن بين هذه النصائح تجنب مخارج المترو ومواقف الحافلات والانتباه من عمال محطات الحافلات، حيث يمكنهم الاتصال بالشرطة إن حاول اللاجئ شراء تذاكر.
ويجب الانتباه إلى أن السيارات والباصات يتم إيقافها على نقاط التفتيش السريعة ويطلب من الركاب إبراز أي وثيقة شخصية لكل راكب، كما يجب عدم الوثوق بأية شركة تدّعي أن بإمكانها تحصيل وثيقة كيمليك جديدة للاجئ، فلابد من معرفة أن الطريقة الوحيدة للحصول على الوثيقة هي عن طريق مديرية الهجرة.
الاستمرار في المحاولة
وفيما يخص الأشخاص الذين تم ترحيلهم، فيمكن لهم الاستعانة بمحامٍ يبدأ بإجراءات رفع دعوى من أجل محاولة إعادتهم إلى تركيا، فمن الممكن أن تنجح المحاولة حتى ولو تم الترحيل.
ونصح الكتيب بعدم مغادرة اللاجئ للمدينة التي سُجلت فيها وثيقة الكيمليك الخاصة به قبل نهاية شهر آب أغسطس الحالي، كما يجب عدم الوثوق بأي معلومة يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها المعلومات التي تتحدث عن العبور من تركيا إلى أوروبا.
هذا وقد أكد وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” في مقابلة تلفازية الأسبوع الماضي بأن المهلة الممنوحة للاجئين السوريين لتسوية أوضاعهم القانونية قد تم تمديها إلى نهاية شهر تشرين الأول أكتوبر القادم بدلاً من 20 أب أغسطس الحالي.