بعد استفحال الوضع الإنساني في إدلب إلى درجة لا معقولة، كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة بأن بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي سيناقشون نهاية الأسبوع الجاري مشروع قرار يطالب بوقف إطـ.لاق النار في إدلب.
وبحسب المصادر فإن المشروع جاء بمبادرة من بلجيكا وألمانيا والكويت، والتي تتولى في الآونة الأخيرة مهمة الدفع بالملف السوري نحو المزيد من الخطوات الدولية الفاعلة التي تجبر نظام الأسد وحلفاءه على التوقف عن ممارستهم بحق الشعب السوري.
ويهدف مشروع القرار إلى وقف الهجمات الجوية على المنشآت الطبية في إدلب، ومطالبة الأطراف بحماية المدنيين والطواقم الطبية، كما يهدف القرار وفق المصادر، إلى حشر روسيا في الزاوية لوقف الممارسات ضد المدنيين والمنشآت المدنية.
وفي نهاية شهر تموز يوليو الماضي، طالب ثلثا أعضاء مجلس الأمن الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، من الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” التحقيق في تعرض منشآت طبية تدعمها الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا لهجمات.
إقرأ أيضاً : نازحو إدلب وحماة أوضاع صعبة وأزمة تتجه نحو تركيا وأروبا!
ويواجه مجلس الأمن الدولي طريقاً مسدوداً بشأن سوريا بسبب حماية روسيا والصين واستخدامهما لحق النقض “الفيتو” إزاء أي قرار ملزم يتخذه المجلس بحق النظام السوري خلال حربه الدائرة منذ ثماني سنوات ضد الشعب السوري الثائر.
وكانت كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وبيرو وبولندا والكويت وجمهورية الدومنيكان وإندونيسيا قد سلمت التماساً دبلوماسياً رسميا لغوتيريش بشأن عدم إجراء تحقيق في الهجمات التي تتعرض لها المرافق التي تدعمها الأمم المتحدة.
وقالت هذه الدول لغوتيريش وفقا للالتماس المتفق عليه: “تعرض ما لا يقل عن أربع عشرة منشأة مدعومة من الأمم المتحدة لأضرار أو دمرت في شمال غرب سوريا منذ نهاية نيسان”.
استهداف المشافي
ورغم أن الأمم المتحدة أبلغت أطراف الصراع بمواقع المنشآت الإنسانية، أبلغ “مارك لوكوك” مسؤول المساعدات بالمنظمة الدولية مجلس الأمن، بأن عشرات المنشآت الطبية تعرضت لهجمات منذ نيسان أبريل، فيما تتوجه أصابع الاتهام من قبل المنظمات الانسانية الدولية إلى الأمم المتحدة لإعطائها إحداثيات المشافي للروس.
وتقصف طائرات حربية تابعة للنظام وروسيا بشكل يومي مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى بعض القرى في ريف حماة الشمالي، وصولا إلى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، موقعة آلاف الضحايا ومشردة ما يقارب المليون من المدنيين السوريين.