بعد أن أعلنت الحكومة التركية بدء التدقيق الأمني الصارم بحق المخالفين لقانون الحماية المؤقتة من اللاجئين السوريين، انتشرت الدوريات الأمنية في مختلف الولايات التركية التي تضم أعداداً ضخمة من السوريين، وعلى رأسها إسطنبول.
ومع وجود أعداد كبيرة جداً من السوريين فيها وقربها من الحدود السورية، تشهد ولاية غازي عنتاب أيضاً حملات تدقيق أمني شديد في الآونة الأخيرة، بالرغم من أن هذه الولاية بالذات تشهد حملات متفرقة من التدقيق الأمني بين الفينة والأخرى حتى قبل أن تبدأ الحملة الأخيرة في إسطنبول.
وقد أفاد شهود عيان من اللاجئين السوريين في الولاية بأن عناصر من الشرطة التركية قد قاموا مساء الثلاثاء الماضي بإيقاف عدد من اللاجئين السوريين في أحياء متفرقة بالولاية، وتم تدقيق وثائق “الكيمليك” التي يحملونها.
إقرأ أيضاً : ناشطون أتراك ينشرون دليلاً لنصائح تُجنّب السوريين من الترحيل
وفي منطقة “تشارشي” والأحياء المحيطة بها وسط المدينة، تجول عناصر الشرطة في إحدى الحدائق وفتشوا بعض الشبان السوريين وقاموا بتصويرهم وهم يحملون وثائق الكيمليك الخاصة بهم.
ولم تحصل أية حالات اعتقال للسوريين بعد عمليات التفتيش، فيما لم يعرف قصد عناصر الشرطة من هذا الإجراء إذا كان للتأكد من هوية المقيمين في المدينة أو للبحث عن اللاجئين الذين لا يحملون وثائق الكيمليك.
إجراءات روتينية
وبالرغم من ذلك، فقد اعتاد اللاجئون في مدينة عنتاب على هذه الإجراءات التي تقوم بها الشرطة بين كل فترة وأخرى، بل وأحياناً كانت الدوريات تقوم بالتفتيش عن اللاجئين الذين لا يملكون أي وثائق كيمليك، لتقوم بتصويرهم واستخراج وثيقة لهم لاحقاً.
حيث تم الاتصال بالعديد من السوريين في المدينة، وطُلب منهم مراجعة دائرة الهجرة للحصول على وثائق الكيمليك، بعد أن تم تصويرهم وأخذ معلوماتهم الشخصية بالإضافة لأرقام هواتفهم المحمولة في شوارع المدينة.
هذا ويبلغ عدد السوريين في ولاية غازي عنتاب بحسب الإحصائيات الرسمية حوالي 470 ألف، وهي في ذلك تعتبر قريبة جداً من إسطنبول التي تجاوز عدد السوريين المسجلين رسمياً فيها حاجز النصف مليون.
شارك برأيك