شبيحة نظام الأسد ومؤيدوه يبذلون أقصى جهودهم لنصرته ومؤازرته بشتى الطرق، بينما تصاب أبصارهم وبصائرهم بالع؛ـ.مى المطبق إزاء كل ممارسات هذا النظام التي لا زالت مستمرة بحق الأبرياء من الشعب السوري الثائر.
وفي هذا الشأن، ذكرت مصادر إعلامية بأن رجل الأعمال والنائب السابق بمجلس الأمة الكويتي “عبد الحميد دشتي” ينوي استثمار مبلغ قد يصل إلى ملياري دولار في سوريا، سوريا النظام طبعاً، وليست سوريا المستقبل أو سوريا الثورة.
وذكرت عدة منصات إعلامية بأن دشتي موجود حالياً في سوريا “بهدف الاجتماع مع المعنيين بالاقتصاد في سوريا لطرح عدة مشاريع استثمارية تنموية متنوعة”، وقد صرح دشتي خلال هذا الاجتماع: “لا تسامحوني إذا لم أستثمر ملياري دولار في سوريا”.
ويعتبر دشتي من أبرز رجال الأعمال الخليجيين المناوئين للأسرتين الحاكمتين في السعودية والبحرين، ويعرف بتأييد مواقف إيران والنظام السوري وميليشيا “حزب الله” اللبنانية الطائفية.
إقرأ أيضاً: الإعلامي فيصل القاسم يكشف الخلاف بين الأسد وآل مخلوف
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت حكماً بسجن دشتي لمدة 11 سنة و6 أشهر بتهمة الإساءة إلى المملكة العربية السعودية، وكان مجلس الأمة الكويتي قد وافق في آذار مارس الماضي على رفع الحصانة النيابية عن دشتي في قضيتين تتعلقان بجنايات أمن الدولة، وأصدر النائب العام الكويتي أمراً بضبطه وإحضاره للتحقيق معه في القضيتين.
بداية القصة كانت حين تقدم النائب دشتي باستجواب لوزير الخارجية الكويتي يشمل اعتراضاً على مشاركة الكويت في “عاصفة الحزم” وهو ما رفضه نواب البرلمان على اعتبار أن أمير الكويت هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن هذا الاستجواب يعتبر تدخلاً في صلاحياته.
وعقب ذلك وجه دشتي انتقادات للمملكة العربية السعودية خلال لقاءات إعلامية، يتهمها فيها بانتهاك حقوق الإنسان بصورة مستمرة، ودعم الإرهاب، عقب ذلك رفعت وزارة الخارجية الكويتية شكوى قضائية ضد دشتي بعد ظهوره على الفضائية السورية ليتهم السعودية بمساعدة الإرهاب، ويعلن تأييده للنظام السوري وميليشيا “حزب الله” اللبنانية.
هل تعود العلاقات؟
وكانت الكويت تحتل المرتبة الثالثة في الاستثمارات الأجنبية في سوريا قبل بدء الثورة في سوريا، موزعة على أكثر من 32 مشروعاً، منها 25 مشروعاً صناعياً وثلاثة مشروعات زراعية وثلاثة مشروعات في قطاع النقل والمواصلات، وتقدر بنحو 6 مليارات دولار منها 10% أموال حكومية.
إلا أن هذه الاستثمارات انحسرت بشكل تام تقريباً بعد اندلاع الثورة السورية، وقطع الكويت لعلاقاتها مع نظام الأسد تماشياً مع قرار الجامعة العربية في هذا الصدد، بينما لا يخلو الأمر من بعض الأصوات التي لا زالت تنادي بإعادة النظام إلى الجامعة والتطبيع معه من جديد.