بعد تصاعد القصـ.ف بشكل غير مسبوق في محافظة إدلب السورية وتساقط الضـ.حايا تباعاً وتزايد أعداد النازحين بما ينذر بأوضاع إنسانية صعبة ، تعمل مجموعة من الدول في مجلس الأمن على استصدار قرار يوقف أعمال الأسد وروسيا في المحافظة المنكوبة.
حيث وزعت كل من الكويت وألمانيا وبلجيكا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن في وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي مشروع قرار يعبر عن “الغـ,.ضب البالغ من المستويات غير المقبولة من تصاعد الأعمال العسكرية في إدلب وحولها”، ولم يتضح بعد متى يعتزم المجلس طرح مشروع القرار للتصويت.
ويحتاج أي قرار لتسعة أصوات لإقراره إضافة لعدم استخدام الدول الدائمة العضوية وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لحق النقض “الفيتو” ضده.
وفي هذا الصدد، قال “مارك لوكوك” منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الخميس الماضي: “ثلاثة ملايين شخص، ثلثاهم من النساء والأطفال، يعتمدون على دعمكم لوقف هذا العنـ.ف”.
إقرأ أيضاً : حول الأوضاع في سوريا والتحركات الأخيرة تصريحات جديدة للرئيس التركي
ولم يعلق نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة “دميتري بوليانسكي” بشكل مباشر على مشروع القرار المقترح لكنه تساءل عن مبرر توقيته، وبكل وقاحة!
وقال بوليانسكي: “بمجرد أن حققت القوات السورية بعض التقدم على الأرض وبدأت في طرد الإرهابيين بدأ زملاؤنا في القول إن علينا وقف الأنشطة العسكرية، هناك حاجة لحرب ضد الإرهاب لا هوادة فيها”، على حد زعمه.
من جهته قال الدبلوماسي البريطاني البارز “ستيفن هايكي” في تصريحات أدلى بها في آخر اجتماع يحضره في مجلس الأمن، بأن المجلس خيب أمل الشعب السوري رغم بذله الجهود، وأشار إلى استخدام روسيا للفيتو 12 مرة لحماية نظام بشار الأسد منذ بدء الثورة السورية من ثماني سنوات.
وقف شامل لإطلاق النار
ويطالب مشروع القانون المذكور كل الأطراف – خاصة نظام الأسد – بضرورة الالتزام بالقانون الدولي “بما يشمل احترام وحماية المدنيين والمقرات المدنية إضافة لاحترام وحماية كل العاملين في المجال الطبي والإغاثي”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” قد أعلن هذا الشهر بأن المنظمة الدولية ستجري تحقيقات في هجمات استهدفت منشآت تدعمها الأمم المتحدة، إضافة لمواقع إنسانية أخرى في شمال غرب سوريا.