تخطى إلى المحتوى

منحة مالية للتشجيع على توظيف السوريين بشكل قانوني في تركيا

ضمن خطتها لإدماج السوريين في سوق العمل التركي بشكل قانوني ورسمي، أعلنت الحكومة التركية أنها ستقدم دعماً مالياً لأي شركة تركية توظف سورياً إلى جانب موظف آخر تركي في المكان نفسه.

وصرحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في الحكومة التركية بأن الحكومة ستقدم دعماً مالياً قيمته 11400 ليرة تركية لكل شركة توظّف سورياً إلى جانب موظف تركي، موضحةً بأن الهدف من ذلك هو تشجيع تشغيل السوريين بشكل نظامي وإخضاعهم لنظام التأمين والضمان الاجتماعي.

وأردفت الوزارة من خلال تصريحها بأن هذا الإجراء يجري في إطار برنامج سيستمر لمدة 6 أشهر، وأنه سيطبّق في المرحلة الأولى بخمس ولايات هي: إسطنبول وهاتاي وبورصا وقونيا وأضنة.

إقرأ أيضاً: نائب الرئيس التركي يحذر من موجة لجوء إلى تركيا ويلوح بفتح الحدود نحو أوربا

عامل سوري في أحد المعامل التركية

وتقوم الحكومة التركية مؤخراً بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية بإطلاق العديد من البرامج الهادفة للتشجيع على تشغيل السوريين وتوظيفهم، كما تطلق العديد من برامج المنح والدعم الإرشادي والتدريبي لدعم رواد الأعمال السوريين الناشئين ورعاية أفكارهم الإبداعية الجديدة.

وسيطبق البرنامج بالتعاون بين كل من وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ومكتب منظمة العمل الدولية في تركيا، وينص البرنامج على تقديم 950 ليرة تركية لأصحاب المحالّ في حال إثباتهم تشغيل عامل سوري وآخر تركي، كما ينص على منح 372 ليرة تركية لأصحاب العمل، من أجل التقديم على إذن عمل للموظف السوري الذي يشغلونه.

ضرورة إذن العمل

كما أفادت صحيفة “خبر” التركية بأن الغرامات المالية التي ستفرض على مشغلي الأجانب دون تسجيل ستبلغ 8821 ليرة، موضحة بأن الغرامة على العامل الأجنبي ستكون 3527 ليرة وعلى المشغل 7057 ليرة، على أن ترتفع على الأخير في حال ضبطه للمرة الثانية إلى 17642 ليرة تركية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق حملة التدقيق القانوني والأمني التي تشنها الحكومة التركية مؤخراً إزاء السوريين المدرجين تحت نظام الحماية المؤقتة، والتي من ضمنها التدقيق على أذونات العمل، محذرة المخالفين من غرامات جزائية سيكونون عرضة لها إذا استمرت مخالفة التوظيف دون إذن عمل وتأمين اجتماعي.

مدونة هادي العبد الله