تغيير في نظام الحوالات المالية القادمة إلى سوريا من السعودية والإمارات

في سياق مجمل العـقوبات الاقتصادية التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بفرضها على نظام الأسد جرّاء ممارساته ضد الشعب السوري الثائر، تغيرت طريقة تعامل مراكز الحوالات في بعض الدول الخليجية ضمن نظام الحوالات المالية إلى سوريا.

إذ بدأت مراكز الصرافة في كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة بتحويل الحوالات إلى سوريا بالليرة السورية حصرياً او ما يعادلها من العملة المحلية، ليستلمها البنك المركزي السوري بالعملة السورية، ويسلمها لأصحابها بنفس العملة والقيمة.

ويأتي هذا الإجراء بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية لمنع وصول عملة “الدولار” إلى النظام السوري، ومنع جميع الجهات من التعامل معه بالدولار، حتى ضمن الحوالات المالية صغرت أم كبرت.

إقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تعلق على تصعيد نظام أسد وروسيا في إدلب

وسابقاً كانت مراكز التحويل تتسلم الحوالة بالعملة المحلية للبلد الذي تعمل على أراضيه، ثم تحولها للدولار، ليتسلمها البنك المركزي السوري، ويحولها بدوره إلى الليرة، لكن بسعر الدولار الذي يحدده هو، والذي يختلف عن سعر السوق الحقيقي بشكل كبير.

وأضافت مصادر بأن تلك العقوبة قد بدأت من تحويلات لبنان، والآن انتقلت إلى السعودية والإمارات، وقد تمت العقوبة بقرار أمريكي أبلغت به السلطات التي تنظم الأمور المالية، وربما يشمل هذا القرار حوالات كل المغتربين السوريين إلى بلادهم من كل البلدان.

وفي النهاية، سيصب هذا الأمر بمصلحة المستلم من سوريا، وليس مصلحة النظام كما كان سابقاً، وسيشعر به من يحول إلى سوريا بشكل أكبر خلال الأشهر القادمة، خصوصاً مع انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على المستلم، ويحرم النظام من فرق العملة الذي استفاد منه بشكل كبير منذ بدء انخفاض الليرة.

قانون قيصر

ويرتبط هذا القرار بقانون “قيصر” المخصص لحصار النظام الأسدي اقتصادياً، وبموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، سيُطلب من الرئيس ترامب فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة تتعامل مع النظام السوري، أو توفر له التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري.

ورغم أن قانون قيصر الذي أقره مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، لم يوقع بعد من قبل الرئيس الأمريكي، إلا أن المركزي اللبناني بدأ بالامتناع عن تمرير الحوالات المالية إلى سوريا بالقطع الأجنبي، مما حرم نظام الأسد من حوالي 90 مليون دولار شهرياً، كانت تصله عبر لبنان، وهو ما يحصل حالياً في دول خليجية.

مدونة هادي العبد الله