أدى سوء تفاهم إزاء أحد القوانين التي نشرت مؤخراً بخصوص الأوضاع القانونية للاجئين السوريين في إسطنبول إلى انهاء أحلام السوريين الراغبين بالبقاء في إسطنبول رغم مخالفتهم في بعض البنود، والذين رأوا في هذا القانون المذكور بصيص أمل سرعان ما تلاشى.
حيث تعشّم المئات من السوريين في اسطنبول والحاملين لبطاقة حماية مؤقتة صادرة عن ولايات اخرى بالبقاء في اسطنبول إثر صدور هذا القانون المذكور، راغبين بلم شمل عائلاتهم، أو نقل كمالكهم إلى ولاية اسطنبول رغبة في العيش والعمل فيها، خوفًا من إجبارهم على نقل سكنهم إلى ولاياتهم الأصلية.
وقد تداولت المنصات الإعلامية نص هذا القانون الجديد وهو كالتالي: يحق لـعائلات الأطفال اليتامى، وأصحاب الشركات التجارية المسجلة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وطلاب الجامعات التركية الحاصلين على القبول الجامعي.
إضافة لعائلات طلاب المدارس التركية المسجلة رسميًا في قيود العام الماضي، والعائلات التي يحمل أغلب أفرادها لكملك إسطنبول، يحق لهؤلاء جميعاً تقديم طلب للبقاء في ولاية إسطنبول بشكل قانوني حتى ولو كانت قيودهم في ولايات أخرى.
إقرأ أيضاً : منبر الجمعيات السورية يعلن قراراً جديدا يخص السوريين في تركيا
وقالت المنصات الإعلامية وقتذاك بأن هذا القرار قد صدر عن وزير الداخلية التركية ووالي إسطنبول، وبأنه يحق لكل الحالات المذكورة أعلاه نقل كمالكهم إلى ولاية اسطنبول مباشرة بمجرد تقديمهم طلب نقل في مركز شعبة الأجانب في منطقة “سلطان بيلي” مصطحبين معهم أوراقهم الثبوتية وبطاقات كمالكهم، إلا أن هذا كله لم يحدث ولم ينفذ!
وعزت بعض المصادر إلى أن القرار انتشر في ذلك الوقت وترجم بشكل خاطئ من التركية للعربية أو هو قانون سابق متعلق بأوضاع السوريين في تركيا وتمت ترجمته من جديد بشكل خاطئ وانتشر على هذا النحو في منصات التواصل .
وقد أكدت شعبة الأجانب التابعة لإدارة الهجرة التركية في منطقة السلطان بيلي بأن هذا القرار الذي اعتبره آلاف السوريين مفتاح الفرج لهم، ما هو إلا “مشروع قرار” سيصدر بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمخالفين بنهاية شهر تشرين الأول أكتوبر القادم، وهذه التعليمات قد فسرت وترجمت بشكل ينافي حقيقتها ومضمونها.
وقالت الشعبة بأن نقل الكملك في الوقت الحالي سيقتصر على الحالات الاستثنائية فقط، ويقتصر عمل شبعة الأجانب حاليًا على تبصيم المخالفين وغير الحاملين لأي بطاقة كملك من أي ولاية لنقلهم إليها، فقط لا غير.
مالذي يجري؟
هذا التأكيد التركي يوافق شهادات العديد من الشباب السوريين، الذين راجعوا مركز شعبة الأجانب في منطقة السلطان بيلي لأجل النقل، وأجيب طلبهم مباشرة بالرفض لعدم وجود هكذا قرارات إلا بعض الحالات القليلة التي اعتبرت حالات إنسانية.
وقد تساءل مراقبون وناشطون حول تصريحات إدارة الهجرة الأخيرة حول هذا القرار، فيما إذا كانت مجرد سوء تفاهم وخطأ في الترجمة من قبل المنصات الإعلامية العربية، ام أنه تراجع في القرار وتغيير فيه.