بعد سلسلة التصريحات التي أطلقها الرئيس التركي لفتح أبواب الهجرة أمام اللاجئين السوريين نحو أوروبا، وإثر ترحيل الآلاف بحجة عدم امتلاكهم لبطاقة الكيمليك، حذر ممثلو قطاع الألبسة الجاهزة في مدينة إسطنبول يوم الجمعة الماضي من خروج العمال السوريين من المدينة الصناعية والتجارية الضخمة.
وأشار ممثلو القطاع إلى أن النتائج ستكون سلبية على العمل في إسطنبول بشكل عام، وستنعكس على عملية الإنتاج المعتمدة بمعظمها على اليد العاملة السورية النشيطة والتي ترضى بأجر زهيد.
وشدد التجار والصناعيون على أن القطاع سيشهد تراجعاً في الفترة القادمة إذا لم ينجحوا بتوجيه الشبّان الأتراك للعمل فيه، منوّهين إلى وجود مقترح ينص على قبول مكان عمل السوري كـ “عنوان إقامة دائم”، عوضاً عن حصر ذلك العنوان بالولاية المسجل فيها، وذلك من أجل مصلحة سير العمل.
إقرأ أيضاً : بعد تلويح تركيا بفتح الحدود على أوروبا سوريون يعبرون البحر باتجاه اليونان
وبحسب الممثلين فإن موافقة وزارة المالية والخزينة التركية على تلك الاقتراحات ستنهي المشكلة بشكلٍ كامل، فيما أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية يوم أمس تقديم دعم مالي قيمته 11400 ليرة تركية لكل شركة توظف لاجئاً سورياً إلى جانب عامل تركي في المكان نفسه.
وأوضحت الوزارة في بيانها بأن الهدف من هذه الخطوة هو تشجيع تشغيل السوريين بشكل نظامي وقانوني، وإخضاعهم لنظام التأمين والضمان والاجتماعي، مضيفةً بأن هذا الإجراء يجري في إطار برنامج محدد، وأنه سيستمر لمدة ستة أشهر، وأنه سيطبّق في المرحلة الأولى بخمس ولايات هي: إسطنبول وهاتاي وبورصا وقونيا وأضنة.
برامج دعم متنوعة
وسيطبق البرنامج بالتعاون بين كل من وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ومكتب منظمة العمل الدولية في تركيا، وينص البرنامج على تقديم 950 ليرة تركية لأصحاب المحالّ في حال إثباتهم تشغيل عامل سوري وآخر تركي، كما ينص على منح 372 ليرة تركية لأصحاب العمل، من أجل التقديم على إذن عمل للموظف السوري الذي يشغلونه.
هذا وتقوم الحكومة التركية مؤخراً بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية بإطلاق العديد من البرامج الهادفة للتشجيع على تشغيل السوريين وتوظيفهم، كما تطلق العديد من برامج المنح والدعم الإرشادي والتدريبي لدعم رواد الأعمال السوريين الناشئين ورعاية أفكارهم الإبداعية الجديدة.