تخطى إلى المحتوى

فيصل القاسم يكشف أسباب انهيار العملة السورية وأنها مفتعلة

بعد هبوطها الكبير إلى مستويات غير مسبوقة، تعيش الليرة السورية أياماً عصيبة من جديد في ظل ممارسات نظام الأسد داخلياً وخارجياً، وإصراره على تحدي الشرعية الدولية وقمـ.ع شعبه بشتى الوسائل الغير إنسانية ضد كل من ثار ضده عدا عن نهب النظام نفسه لكافة خيرات سوريا.

ومع ذلك، رأى الإعلامي السوري المعارض الدكتور “فيصل القاسم” بأن انهيار الليرة السورية هو مجرد لعبة من نظام الأسد، حيث قال القاسم في سياق تغريدة له على موقع “تويتر”: “استخدم النظام الفاشي بالشام كل أنواع الوحـ.شية لإخضاع المعارضين، اليوم يستخدم الليرة لتجويع الموالين”.

وأضاف القاسم بقوله: “انهيار الليرة لعبة للتنكيل بهم لصالح الحيتان الذين يتحكمون بثروات سوريا، في 2011 كان الدولار يساوي 46 ليرة والراتب يعادل 800 دولار، اليوم سعر الدولار 665 ليرة والراتب يعادل 70 دولار، الفارق 735 دولار يذهب للحيتان”.

إقرأ أيضاً: بشار الأسد يعين ضابطاً في القصر الجمهوي مديراً لشركة سيرياتل للاتصالات

هذا وقد وصلت الليرة السورية يوم أمس إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2016، حيث تعدى سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة 680 ليرة مقابل الدولار الواحد.

كما تراجع احتياطي العملة الصعبة لدى مصرف سورية المركزي من 18 مليار دولار مطلع الثورة عام 2011، إلى نحو 700 مليون دولار، بسبب استهلاك الدولار في تمويل العمليات الحربية والعقود التي يبرمها النظام، سواء لاستيراد القمح أو المشتقات النفطية.

وفي ضربة اقتصادية أخرى لنظام الأسد، بدأت مراكز الصرافة في كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة بتحويل الحوالات إلى سوريا بالليرة السورية حصرياً او ما يعادلها من العملة المحلية، ليستلمها البنك المركزي السوري بالعملة السورية، ويسلمها لأصحابها بنفس العملة والقيمة.

ويأتي هذا الإجراء بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية لمنع وصول عملة “الدولار” إلى النظام السوري، ومنع جميع الجهات من التعامل معه بالدولار، حتى ضمن الحوالات المالية صغرت أم كبرت.

المزيد من التضييق

وسابقاً كانت مراكز التحويل تتسلم الحوالة بالعملة المحلية للبلد الذي تعمل على أراضيه، ثم تحولها للدولار، ليتسلمها البنك المركزي السوري، ويحولها بدوره إلى الليرة، لكن بسعر الدولار الذي يحدده هو، والذي يختلف عن سعر السوق الحقيقي بشكل كبير.

ويرتبط هذا القرار بقانون “قيصر” المخصص لحصار النظام الأسدي اقتصادياً، وبموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، سيُطلب من الرئيس ترامب فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة تتعامل مع النظام السوري، أو توفر له التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري.

مدونة هادي العبد الله