بعد مصادقة الائتلاف على التشكيلة الجديدة للحكومة السورية المؤقتة مطلع الشهر الحالي، وإعلان الحكومة عن خططها ومشاريعها خلال الفترة القادمة، كشفت الحكومة المؤقتة يوم أمس الثلاثاء عن خطتها بشأن المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها شمال شرق سوريا بمحاذاة الحدود السورية التركية، إضافة لخططها بخصوص الجيش الوطني.
وقال “عبد الرحمن مصطفى” رئيس الحكومة الحالية في تصريحات له بأنهم يسعون لأن تكون كامل المناطق التي هي خارج سيطرة نظام الأسد، تحت إدارة الحكومة السورية المؤقتة التي تعتبر الجهة الشرعية للمعارضة، ومن ضمنها المنطقة الآمنة شمال سوريا.
وأكد مصطفى على ضرورة انتشار الحكومة المؤقتة في كل المناطق المحررة من نظام الأسد، قائلًا: “نحن إذ نضع خططاً مستقبلية، نلحظ بعين الاعتبار تلك المناطق وإدارتها والخدمات التي يمكن أنْ نقدّمها لها، وهذا يتضمّن إدلب وحلب ومناطق شرق الفرات وصولًا للحدود العراقية”.
إقرأ أيضاً : قيادي سابق في جيش العزة يكشف حقيقة انسحاب ميليشيات الأسد من خان شيخون ومورك
وأضاف: “من ضمن أولوياتنا إنشاء جيش وطني محترف، حيث تمّ تشكيل وزارة الدفاع وتم اختيار اللواء سليم إدريس لقيادتها والعمل على رفع مستوى التنظيم والتدريب والجاهزية القتالية للجيش الوطني”، وأشار إلى أن التنسيق العالي مع الجانب التركي أمر مهمّ وحيوي فيما يتعلق بتمكين الحكومة السورية من إدارة المناطق المحرّرة على النحو الذي نطمح إليه.
وكشف المصطفى عن أن حكومته ستعمل على توحيد التشكيلات العسكرية تحت ظل وزارة الدفاع وقيادة الأركان، ومتابعة بناء الجيش الوطني على أسس عسكرية مهنية سليمة، كما ستعمل الحكومة على ضبط السلاح في المناطق المُحَرَّرة.
ضبط الأمن
وأوضح رئيس الحكومة بأن إدارة جهاز الأمن والشرطة في مناطق الشمال سيكون من أولويات وزارة الداخلية، التي ستعمل على تحقيق السلم الأهلي والحد من العـنف ومكافحة الجـريمة وضبط الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وقال المصطفى بأن الحكومة قد أسست مجلساً للقضاء الأعلى وفعلت المحاكم، وتم تحديد النظام القانوني النافذ والجهاز القضائي المستقل، وأضاف بأن حكومته ستعمل على وضع برامج ناجحة في مجالي التعليم والصحة، لتحفز النازحين والمُهَجَّرين على العودة إلى مناطق سكنهم.