لقد أصبح مصطلح “كرت الهلال الأحمر” لدى اللاجئين السوريين في تركيا مسألة حيوية وبالغة الأهمية، ولا تقل أهمية عن الموضوع الموازي الآخر، ألا وهو موضوع بطاقة الحماية المؤقتة “الكيمليك” وما يرافقها من صعوبات وتحديات في بعض الولايات التركية.
و”كرت الهلال الأحمر” هو البطاقة البنكية التي يحصل اللاجئون السوريون من خلالها على مساعدات مالية مقدمة من الهلال الأحمر التركي، يقومون بسحبها شهرياً من خلال أجهزة الصرافات الآلية المنتشرة بكثافة في المدن التركية.
وفي هذا السياق، قال فرع الهلال الأحمر التركي في ولاية هاتاي التركية مؤخراً بأن القوانين الناظمة لعملية توزيع المساعدات المالية على اللاجئين السوريين في تركيا تحددها الدول الداعمة، وإن الهلال الأحمر التركي مجرد جهة مشرفة على توزيع تلك المساعدات.
إقرأ أيضاً: اليونان تتخذ إجراءات جديدة إزاء اللاجئين بعد موجة الهجرة الأخيرة من تركيا
وتناقص كمية الدعم المقدم من الدول المانحة في الآونة الأخيرة، أدى إلى تخفيض نسبة الشريحة المستفيدة من هذه المسعدات النقدية المباشرة، بحيث صار شرط منح الراتب الشهري هو وجود ثلاثة أطفال لدى الأسرة الواحدة، لكي تحصل تلك الأسرة على حق الحصول على المساعدات، الأمر الذي أحبط آمال المثير من العائلات السورية.
ويتولى الهلال الأحمر التركي مهمة الإشراف على توزيع المساعدات المالية الخاصة بـالسوريين والمقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الغذاء العالمية التابعة للأمم المتحدة، والتي قامت جميعها مؤخراً بتقليص حجم المساعدات للسوريين في تركيا.
وهو ما جعل الهلال الأحمر التركي يضع عبر معرفاته الرسمية عدة مرات ما مفاده بأن “الشروط المطلوبة للحصول على البطاقة تضعها الدول المانحة، وأن الهلال الأحمر التركي غير مسؤول عن تقييم الأشخاص لمنحهم، وأن العملية تتم عبر ملفات يتم تقديمها للجهات المسؤولة عن المنح”.
حالات خاصة
وبحسب أحد موظفي الهلال الأحمر في أنطاكيا، فإن الحالات الواردة إليهم – وخاصة حالات الإعاقة – تعتبر من الحالات الاستثنائية الخاصة حيث يتم بموجبها الاستناد على التقارير الطبية ومن بعدها يتم التعامل مع الحالات لدراسة إمكانية منحها المساعدات المالية حتى ولو لم يكن لديها عائلة فيها ثلاثة أطفال.
وعن حالة “فقر الحال” أجاب: “ما أعلمه بأن فقر الحال خاص بالأتراك، ولا أدري إن بدأت العملية تشمل السوريين، نحن هنا واضحون تماماً والقوانين لدينا واضحة أيضاً ولكن كما لدينا استثناءات يوجد في جميع الدوائر والجهات أيضاً قوانين استثنائية، وفي النهاية نحن نعتمد على إجراء الكشوفات أيضاً، ولدينا تقاريرنا التي نرفقها بملف كل شخص”.
هذا وتضم تركيا قرابة أربعة ملايين سوري يقطنون في مختلف الولايات التركية، ويعيشون في حالة أفضل بكثير من حالات اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري الأخرى كلبنان والأردن، إلا أن الضغط الكبير على السلطات التركية جعلها تتخذ بعض الخطوات الصارمة لضبط شؤون اللاجئين السوريين وقوننة وجودهم.