بعد التزايد الأخير في أعداد اللاجئين الواصلين إلى الشواطئ الأوروبية مؤخراً، أعلن وزير الداخلية الألماني “هورست زيهوفر” اليوم السبت عن عزم بلاده استقبال نحو 25 بالمئة من اللاجئين غير الشرعيين الواصلين عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا.
وأكد زيهوفر إلى أن هذا العدد لن يشكل ثقلاً على سياسة الهجرة التي تتبعها بلاده، مؤكداً بأنه “لو بقي كل شيء وفقاً لما تمت مناقشته، فإننا يمكن أن نستقبل 25% من المهاجرين الذين أنقذوا من محنة الغرق في البحر، وتمكنوا من الوصول إلى إيطاليا”.
وقال زيهوفر بأن الوقت الحالي مناسب لترك الإجراءات “المـ.ؤلمة” التي كانت متخذة خلال الأعوام الماضية، والتي كان يوزع على أساسها اللاجئون الذين يتم إنقاذهم في كل سفينة على حدة على الدول الأوروبية، معتبراً بأن سياسة بلاده تجاه الهجرة إنسانية بحتة “ولن نترك أحدا يغرق” على حد قوله.
إقرأ أيضاً: عقب تصريحاته بفتح الحدود .. اتصال هاتفي بين ميركل وأردوغان حول مستقبل اللاجئين السوريين
وكانت حكومة مالطا قد دعت ممثلي المفوضية الأوروبية، وكلا من “ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا” لحضور اجتماع بمدينة فيتوريوسا الإيطالية يوم 23 من شهر أيلول سبتمبر الحالي، لبحث كيفية توزيع اللاجئين القادمين عبر المتوسط، وإيجاد حل مؤقت لهذه المشكلة عن طريق الحصص.
على صعيد آخر، وبعد أسبوع حافل بالتهديد والوعيد من قبل الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” تجاه الغرب والاتحاد الأوروبي تحديداً بسبب تقاعسهم إزاء أزمات اللاجئين، ازداد عدد المهاجرين الغير شرعيين الآتين من تركيا نحو الجزر اليونانية فعلياً بشكل ملحوظ ومثير للقلق.
وذكرت قناة “دويتشه فيلّيه” الألمانية في تقرير لها بأن أعداد المهاجرين القادمين من تركيا إلى شرق بحر إيجه في الجزر اليونانية قد ازداد خلال اليومين الماضيين، حيث وصل 424 مهاجراً حسب ما أوردت شبكة البث العام اليونانية.
وخلال الأسابيع الماضية ارتفع عدد المهاجرين الوافدين من تركيا على نحو مطرد، حيث انتقل خلال شهر آب أغسطس الماضي حوالي 8103 مهاجرين من تركيا إلى جزر بحر إيجه اليونانية، بحسب بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
اتفاق اللاجئين
وكانت تركيا قد ارتبطت مع الاتحاد الأوروبي باتفاق اللاجئين المبرم في آذار مارس 2016 ويتكون هذا الاتفاق من ثلاث اتفاقات أساساً، ترتبط بالهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، وقد التزمت تركيا بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين حول المهاجرين.
بينما يستمر الاتحاد الأوروبي بالمماطلة إزاء ما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة، كما يدعي الجانب التركي بأن الاتحاد الأوروبي لا يفي بالتزاماته المالية إزاء مساعدة اللاجئين المتواجدين بكثافة في تركيا.
شارك برأيك