خلال لقاءها بممثلين عن دول المجموعة المصغرة لدعم سوريا في جنيف يوم الخميس الماضي، أكدت الهيئة السورية العليا للتفاوض على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في سوريا وبإدلب على وجه الخصوص، وتقديم المساعدات والضغط على روسيا لوقف التصعيد ضد المدنيين في المنطقة.
وقال رئيس الهيئة الدكتور “نصر الحريري” خلال الاجتماع مع ممثلي المجموعة المصغرة بأن الحرب على إدلب والتي يشنها النظام والروس ليست حرباً ضد الإرهاب، وإنما هي حرب ضد المدنيين الآمنين، موضحاً بأن الجميع على دراية بعدم قدرة النظام على شنّ أي عمل عسكري لولا تدخل كل من الميليشيات الإيرانية، والدعم الجوي الروسي.
ونوه الحريري على أن هيئة التفاوض تتعاون بكل إيجابية مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية “غير بيدرسون” فيما يخص اللجنة الدستورية، مشيرًا إلى أن النظام ما يزال يضع العراقيل أمام تشكيلها.
وقال الحريري في هذا الصدد: “سنستمر بمنهجيتنا، لأننا نعتبر بأن اللجنة ستكون مفتاحًا للحل السياسي وفقا للقرارات الدولية ذات الشأن، وعلى رأسها القرار (2254)”.
إقرأ أيضاً: تحضيرات أميركية فرنسية لانتخابات رئاسية في سوريا
وقال الحريري في حديثه بأن المساعدات الإنسانية والطبية التي تُقدم إلى السوريين ليست كافية، وهي بطيئة أيضًا، وذلك على الرغم من محاولة بعض الدول تقديم مساعدات للسوريين.
ودعا الحريري إلى ضرورة تكثيف الضغط على النظام من أجل إطلاق سراح المعتقلين، وجدد موقف الهيئة بأن هذا الملف هو “فوق التفاوض” وأن معتقلات النظام مكتظة بالسوريين بما فيهم النساء والأطفال.
ونبّه الحريري إلى أهمية تشكيل حكومة مؤقتة مؤخرًا تعمل من داخل المناطق المحررة، وتهدف إلى خدمة أهالي تلك المناطق والنازحين من مناطق أخرى، كما تسعى إلى إدارة شؤونهم، ودعا الحريري إلى ضرورة دعم هذه الحكومة من أجل تحقيق الغاية التي شُكّلت من أجلها.
وقال رئيس الهيئة بأن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، والمناطق التي سيطر عليها مؤخرًا تعيش حالة فشل حكومي، وتشهد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من اعتقالات واغتيالات، لاسيما ضد أولئك الذين أُجبروا على القبول بالتسويات.
جهود دبلوماسية، وحل سياسي في الأفق
في المقابل أبدى ممثلو دول المجموعة المصغرة تفهمهم لموقف الهيئة والحقائق التي قدمتها خلال الاجتماع، وأكدوا بأنه لا يوجد حسم عسكري في سورية، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لإرغام النظام على العودة إلى طاولة المفاوضات.
كما وعدوا بأنهم سيمارسون الضغط بكافة الوسائل، وذلك في سبيل الوصول إلى حل سياسي عاجل وعادل، وأكدوا بأن القرارات الأممية بما فيها القرار (2254) هي السبيل إلى الحل في سورية، وأن اللجنة الدستورية هي بوابة للحل القائم على القرارات الدولية.
والمجموعة المصغرة هي وريثة كل من “مجموعة دعم سوريا” و”مجموعة أصدقاء سوريا”، وتضم كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر، وقد تشكلت كحلف مضاد أو معادل لتشكيلة ضامني “آستانا”، والتي تضم كلاً من روسيا وإيران وتركيا.