بعد أن أصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد” يوم أمس “عفواً رئاسياً” يقضي بإعفاء بعض أصحاب الجنح والجنـ.ايات من عقـ.وبات معينة، صرح المحامي ورئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية “أنور البني” بالأهداف الحقيقية التي يبتغيها نظام الأسد ومن وراء هذا العفو المزعوم.
وفي منشور على حسابه الخاص في موقع “فيسبوك”، قال البني بأن المرسوم التشريعي الذي أصدره الأسد يهدف إلى “إرضاء الموالين الذين ارتكبوا جـ.رائم عديدة ، ولا يشمل أي أحد من المعارضة ولا حتى من أنجز تسوية مع النظام”.
وأضاف بقوله: “يهدف المرسوم لجمع كمية من المال، كما يهدف لتجنيد عدد أكبر بالخدمة الإلزامية لمواصلة قـ.تل السوريين وتدمير سوريا”، وأشار البني إلى أن الأوامر الصادرة من الأسد على شكل مرسوم عفو، هدفها تضـ.ليل الرأي العام بأنه قادر على ذلك، وتضليل العالم بأنه يصدر عفواً عن معارضيه، بينما الحقيقة بأن العفو لا يشمل إلا مواليه.
إقرأ أيضاً: عفو عام في سوريا يصدره بشار الأسد
وتابع البني تفسيره للموضوع بقوله: “وبينما يشمل العفو مواد العمل الإرهابي المنصوص عنها في قانون العقوبات، فإنه يستثنيها من قانون مكافحة الإرهاب في لعبة واضحة للتضليل، حيث الجميع يعلم بأن المعتقلين ومنذ عام 2012، أي بعد صدور مرسوم مكافحة الإرهاب، لم يتم اتهامهم بأي مادة من مواد قانون العقوبات، بما فيها مواد إضعاف الشعور الوطني أو الجمعيات غير المرخصة”.
وتابع قائلاً: “حيث يتم تحويل الجميع إلى محكمة الإرهاب، بما في ذلك الفرار من الجيش، حيث يحول لمحكمة الإرهاب ولم يعد يحول للقضاء العسكري، وبالتالي لن يشمل العفو أحد عملياً، بل هو لعبة واضحة ومحاولة تضليل لا تخفى على أحد”.
وكان رأس النظام السوري بشار الأسد قدر أصدر يوم أمس الأحد مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن الجــ.رائم التي ارتكبت قبل 14 ايلول من عام 2019، عن كامل العقوبة أو جزء منها، وذلك حسب نوع عقوبة الجـ.ـرائم كالإعـ.ـدام والأعمال الشاقة المؤبدة والاعتـقال المؤبد، في حال تنازل الطرف المتضرر عن حقه الشخصي.
مهزلة قانونية
وتضمن المرسوم منح عفو عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمحكومين المصابين بمرض عضال غير قابل للشفاء لمن بلغ سن الـ 75، كما تضمن المرسوم عفوا كاملا أو جزئيا لبعض العقوبات المنصوص عنها بقانون “مكافحة الإرهاب” إضافة إلى العقوبات المتعلقة بجـ.ـرائم الخــ.طف إذا قام الخاطف بتسليم المخطوف بشكل امن ودون أي مقابل.
وشمل العفو أيضا جرائم الفارين من الخدمة العسكرية في جيش النظام، حيث اعطى المرسوم مهلة لتسليم أنفسهم خلال ثلاثة أشهر للفرار الداخلي، وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي، بالإضافة لجـرائم الجنح والمخالفات والأحداث والعقوبات المتعلقة بالغرامات التي يجري تسديدها والتسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة.