تخطى إلى المحتوى

بعد إعلانه الإفلاس أوامر من الأسد بحجز أموال أقرب رجاله

أحداث غريبة تدور في دمشق خلال الفترة الأخيرة، ضمن ما يبدو ظاهرياً وكأنه “حملة لمكافحة الفسـ.اد” يشنها نظام الأسد المتخم أساساً بكل ما هو فاسد، بينما حقيقة الأمر تأتي في سياق حرب تصفية حسابات، أو حملة ابتـ.زاز مكشوف لتعويض الانهيار المهول في الاقتصاد لدى نظام الأسد الذي أفلس فعلياً وبلا أي مبالغة.

إذ كشفت بعض المصادر بأن قائمة محاسبة لأسماء كبيرة ستصدر في دمشق خلال أيام، وستكون تتمة لحملة مكافحة الفـ.ساد التي أطلقتها “أسماء الأخرس” زوجة رأس النظام في سوريا خلال الأسبوع الماضي.

وقد طالت تلك الحملة المزعومة “أسماء كبيرة” ممن تمت تسوية الخلاف مع بعضهم، بعد دفع مبالغ مالية كبيرة وبالعملة الصعبة، وبعضهم الآخر سيتم الحجز على أمواله وتقييد نشاطه، على حسب تعبير المصادر المطلعة.

من جهته توعد “عماد خميس” رئيس حكومة النظام أمام مجلس الشعب يوم أمس، بملاحقة “الفاسدين” الذين استغلوا ظروف الأزمة وكونوا مبالغ كبيرة، واعداً بأنه في “الأيام القادمة ستتفاجؤون بأسماء ستتم محاسبتها على خلفية ملفات فساد”، على حد زعمه.

إقرأ أيضاً: أحجار الدومينو تتساقط! هروب رجل الأعمال محمد القاطرجي

وبالتزامن مع وعد رئيس الحكومة الشكلي الذي لا يملك من أمره شيئاً في الأساس، أصدر وزير المالية في حكومة النظام “مأمون حمدان” يوم أمس قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق “هزوان الوز” مع مجموعة أسماء أخرى تقرر أيضاً وضع أموالها تحت الحجز الاحتياطي.

بشار الأسد – رامي مخلوف

وأكدت مصادر مطلعة بأن الحجز على أموال الوز لا علاقة له بعقود الوزارة أو تغيير المناهج – كما أشيع – وإنما الموضوع له علاقة بالحملة التي تقوم بها أسماء الأخرس مؤخراً، وسعيها لقطع الطريق على “حيتان الاقتصاد” على حسب تعبير المصادر.

كما تضمنت القوائم المذكورة رجل الأعمال “محمد براء قاطرجي” وهو مقرب جداً من النظام ومحسوب على جماعة “ماهر الأسد” شقيق رأس النظام، والأمر ذاته ينطبق على هزوان الوز المقرب أيضاً من ماهر الأسد، كما تضمنت القوائم 87 اسماً آخر.

مكافحة فساد، أم ابتـ.زاز؟

هذا وتعاني الأوساط الاقتصادية السورية من غموض واضطراب، بعد تداعيات الخلاف بين رأس النظام “بشار الأسد” وابن خاله “رامي مخلوف”، والذي أسفر عن سيطرة أسماء الأخرس على جمعية “البستان” وتبديل إدارة شركة “سيرياتل” للاتصالات، وكلاهما كانتا مملوكتين لرامي مخلوف.

وكان نظام الأسد قد فرض على بعض رجال الأعمال المتهمين بالفساد إيداع مبالغ بالدولار بمصارف سورية، وهو ما تؤكده مصادر من العاصمة السورية، إضافة إلى فرض بشار الأسد على ستة رجال أعمال مدانين بأن يدفع كل واحد منهم مائة مليون دولار لمكتب تسويق النفط بدمشق، ويبقى المبلغ ديناً على الدولة.

مدونة هادي العبد الله