يستمر الوضع الاقتصادي لنظام الأسد بالتدهور في ظل الحصار الاقتصادي المفروض عليه ومقاطعة المجتمع الدولي له بسبب ممارساته القمـ.عية بحق الشعب السوري منذ ثماني سنوات حتى اليوم، بينما لا يزال هذا النظام يكابر مدفوعاً بالخيوط الواهية التي يثـبّـتها حلفاؤه له لمنعه من سقوط وشيك.
وفي هذا الشأن، قال موقع قناة “روسيا اليوم” يوم أمس الأحد، بأن خزينة حكومة نظام الأسد قد “باتت فارغة” من العملة الأجنبية، وذلك ضمن تقرير حمل عنوان “تبعات الحرب بلسان الحكومة السورية، أرقام قاتمة والمركزي أفرغ خزائنه”.
واستشهد التقرير الذي أعده موقع القناة بتصريحات رئيس حكومة نظام الأسد “عاد خميس” منذ أيام في مجلس الشعب التابع للنظام، عندما اعترف بأن أن موجودات المصرف المركزي قد تقلصت خلال السنوات الأولى جراء “الأزمة”، دون أن يذكر حجم الاحتياطي النقدي المتبقي من العملات الأجنبية.
إقرأ أيضاً: أحد قادة الميليشيات يصرح: لولا الحرس الثوري لولّى سهيل حسن وقواته هاربين
حيث كان الاحتياطي النقدي الأجنبي في المصرف السوري المركزي مطلع عام 2011 يبلغ أكثر من 18 مليار دولار، لكن خميس عزا الإفلاس الحالي إلى تراجع إنتاج سوريا من النفط، من 380 ألف برميل إلى صفر برميل! وطبعاً لم يجرؤ على ذكر النفقات الباهظة للعمليات الحربية التي كان يقوم بها نظامه ضد المدن السورية الثائرة.
وقال خميس في سياق تصريحاته بأن الحكومة باتت تحتاج 200 مليون دولار شهرياً ثمناً لنواقل نفطية، كما يلزمها 400 مليار ليرة لإعادة قطاع الغاز إلى العمل، ناهيك عن بقية القطاعات الأخرى المهمة التي تحتاج إلى ميزانية أيضاً وكان يجب توفيرها، ومنها ميزانية التربية والتعليم العالي التي بلغت 400 مليار ليرة من الموازنة الجارية.
وأضاف بأن نسبة الأراضي المزروعة قد تقلصت وباتت محدودة جدًا، كما تأثرت السياحة بشكل مباشر نتيجة الحرب وأصبح مدخولها صفراً، أما الكهرباء فقد فتم تدمير نصف محطاتها تدميراً ممنهجا، كذلك حال خطوط النقل وباقي البنى التحتية التي استهدفت بشكل مباشر، وطبعاً يعزو خميس كل ذلك إلى “الجماعات الإرهابية” وليس إلى نظامه المجرم.
الليرة في أسوأ حالاتها
وعن موضوع انهيار الليرة السورية، أكد خميس بأن الحكومة قد اعتمدت قراراً منذ عام 2016 يقضي بوقف سياسة التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبية، لافتاً إلى أن “اتساع الفجوة المتشكلة بين الدخل والأسعار نتيجة ضغوط الحرب الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف لا يزال يرمي بثقله على كاهل المواطن وأوضاعه المعيشية”، بحسب تعبيره.
هذا وقد وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في الأسبوع الماضي إلى ما يقارب 690 ليرة للدولار الواحد، لتعود وتهبط منذ أيام إلى سعر 620، إلا أن الأوضاع بالنسبة للمواطن السوري في الداخل باتت لا تطاق في ظل غلاء فاحش وضعف في الدخل العام وندرة في العديد من المواد والخدمات الأساسية.