بعد الإعلان مسبقاً عن جلسة ستعقد اليوم للتصويت حول مشروع قرار كويتي ألماني بلجيكي لوقف إطلاق النار في سوريا بشكل نهائي، توالت في جلسة اليوم تصريحات دول كبرى منددة بممارسات كلاً من نظام الأسد و”ضامنه” الروسي في سوريا، وبالأخص في محافظة إدلب.
وابتدأ المندوب الفرنسي في المجلس “فرانسوا ديلاتر” الجلسة بإدانة ممارسات النظام السوري وضرورة محاسبته، حيث قال: ” محاربة (الإرهاب) لا يمكن أن تبرر سقوط ضحايا مدنيين وجـ.رائم النظام السوري في إدلب يجب ألّا تمر دون عقاب”.
بينما أكد المندوب الألماني لدى مجلس الأمن “كريستوف هويسغين” الذي تشارك بلاده في مشروع القرار بشكل رئيسي، بقوله: “سنصوت اليوم الخميس على مشروع قرار حماية المدنيين في ادلب وندعو اعضاء المجلس للتوحد خلفه”.
إقرأ أيضاً : رئيس وزراء بريطانيا يشرح سبب تأييده لضرب نظام الأسد وأسباب إلغاء الضربة
من جهتها قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن “كيلي كرافت” بأن التحقيق الأممي الداخلي بشأن الهجمات على إدلب سيبدأ نهاية الشهر وسيرفع تقريره للأمين العام لاحقا، وقالت: “إن نظام الأسد يستهدف مرافق طبية وحيوية ويجب محاسبته، لذلك نطالب الأمين العام بنشر تحقيق الأمم المتحدة حول إدلب للعلن”.
ومع تقديم كل من الكويت وألمانيا وبلجيكا يوم أمس مشروع قرار لوقف إطلاق النار الفوري في سوريا لدى مجلس الأمن، قامت كل من روسيا والصين بطرح قرار مماثل في الظاهر، إلا أنه مضاد في التفاصيل.
مشروع قرار هام
وذكر مصدر دبلوماسي لدى الأمم المتحدة بأن المشروع الأول الذي طرحته كل من الكويت وألمانيا وبلجيكا يدعو إلى “وقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني في إدلب” بحسب صيغة القرار المقترح.
من جهتها أكدت وكالة الصحافة الفرنسية بأن مشروع قرار الدول الثلاث يفضي إلى إقرار وقف إطلاق النار بإدلب يوم الـ 21 من شهر أيلول سبتمبر الجاري، وذلك بهدف منع أيّ تدهور إضافي للوضع في المحافظة التي تعيش أساساً وضعاً كارثياً.
وكالعادة صوتت روسيا والصين ضد مشروع قرار بشأن هدنة في شمال غربي سوريا في مجلس الأمن كانت صاغته كل من الكويت وبلجيكا وألمانيا.