تقف معظم دول العالم تقريباً ضد نظام الأسد الفاقد للشرعية وممارساته الفظيعة بحق شعبه الثائر المطالب بالحرية والكرامة، بينما تقف حفنة دول معدودة على الأصابع في صف هذا النظام المارق، وعلى رأسها دولتان تساندان النظام منذ اليوم الأول للثورة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، ألا وهما روسيا والصين اللتان تملك كلاهما حق النقض “الفيتو” داخل مجلس الأمن.
ومع تقديم كل من الكويت وألمانيا وبلجيكا يوم أمس مشروع قرار لوقف إطـ.لاق النار الفوري في سوريا لدى مجلس الأمن، قامت كل من روسيا والصين بطرح قرار مماثل في الظاهر، إلا أنه مضاد في التفاصيل.
وذكر مصدر دبلوماسي لدى الأمم المتحدة بأن المشروع الأول الذي طرحته كل من الكويت وألمانيا وبلجيكا يدعو إلى “وقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني في إدلب” بحسب صيغة القرار المقترح.
إقرأ أيضاً : قطر تكشف لعبة جديدة لنظام الأسد وتحذر المجتمع الدولي منها
من جهتها أكدت وكالة الصحافة الفرنسية بأن مشروع قرار الدول الثلاث يفضي إلى إقرار وقف إطلاق النار بإدلب يوم الـ 21 من شهر أيلول سبتمبر الجاري، وذلك بهدف منع أيّ تدهور إضافي للوضع في المحافظة التي تعيش أساساً وضعاً كارثياً.
بالمقابل ذكرت وكالة “تاس” الروسية بأن كلاً من روسيا والصين قد قدمتا في الوقت نفسه مشروع قرار آخر بخصوص إدلب، يتضمن “القلق تجاه التناقضات في البيانات الواردة من الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمواقع الداخلة ضمن نزع فتيل الصراع في المنطقة” بحسب مستهل مشروع القرار وزعم كل من روسيا والصين.
ويؤكد قرار روسيا والصين على أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يمتد ليشمل العمليات ضد من دعتهم بـ “الجماعات الإرهابية” العاملة في سوريا على حد زعمهم.
صراع دبلوماسي
ومن المفترض أن يتم التصويت على المشروعين بعد ظهر اليوم الخميس، وذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الأمن، وسط ترجيحات باستخدام حق الفيتو ضد مشروعي القرارين، بسبب التقييم المتضارب لدى الجانبين للوضع في إدلب.
وبينما يسود هذا الخلاف في أروقة مجلس الأمن والأمم المتحدة، لا زالت الطائرات الروسية والأسدية مستمرة في قصف المدنيين في محافظة إدلب ومحيطها، مستمرة بتصعيدها العدواني الذي بدأته منذ أواخر نيسان أبريل الماضي، وموقعة حوالي 1500 صحية من المدنيين، ومشردة قرابة المليون مدني من مناطقهم.