بعد أن بسط سيطرته على معظم الأراضي السورية بمساعدة حلفاءه، لم يبق لدى نظام الأسد من مناطق خارجة عن سيطرته إلا مناطق سيطرة ميليشيات “قسد” المدعومة أمريكياً في الشرق السوري، ومناطق ريف حلب الشمالي وإدلب التي تخضع بشكل أو بآخر للسيطرة التركية.
وبناءً عليه، أصدر مكتب شؤون رئاسة القصر الجمهوري لدى نظام الأسد “تعميماً” إلى اللجان والأجهزة الأمنية التابعة للنظام، آمراً إياهم بعدم الاعتراف بأي عقد مبرم في الأراضي الواقعة تحت سيطرة “قسد” أو تحت السيطرة التركية.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن أجهزة المخابرات أبلغت بدورها جميع مكاتب السجلات العقارية في مناطق سيطرة النظام بالتعميم الخاص بتسجيل واقعات البيع، ونقل الملكية في السجلات العقارية، التي أبرمت في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري.
إقرأ أيضاً: رئيس هيئة التفاوض يعلق على القمة الثلاثية ويكشف مخططات روسيا وإيران
وجاء في نص التعميم المذكور: “كل عقود البيع والشراء الحاصلة في مناطق تواجد قوات سورية الديمقراطية ومناطق النفوذ التركي عقوداً لاغية قانونياً”، وأكد التعميم على وجوب قيام “الجهات المختصة بإحصاء وتعداد كل تلك العقود المبرمة للأراضي والمنازل والبيوت وجميع أنواع الملكية وإحالتها للمتابعة والتدقيق”.
وتخضع مناطق شرق وشمال سوريا تجاذبات سياسية وميدانية بالغة التعقيد في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد القضاء على تنظيم “داعش”، وإقامة قواعد عسكرية أمريكية في شرق سوريا، وقواعد عسكرية تركية في شمالها.
مستقبل غامض
وبينما يسعى نظام الأسد بالتعاون مع الروس للسيطرة مجدداً على محافظة إدلب التي لا زالت فصائل الثورة تتجمع فيها بشكل مستقل عن أي سيطرة خارجية، يسيطر كل من الأمريكيين على شرق سوريا والأتراك على شمالها، بيد من حديد، بشكل يمنع قوات نظام الأسد من مجرد التفكير في الاقتراب منها.
بينما لا تدخر الآلة الإعلامية لدى كل من نظام الأسد وحلفاءه عن الترديد في كل مناسبة بحتمية عودة جميع المناطق – بما فيها الشرق والشمال – إلى سيطرة “الدولة السورية” عاجلاً أم آجلاً، بينما يبقى مستقبل تلك المناطق رهناً بالمحاصصات السياسية الآتية.