يستمر نظام الأسد في سياسته الجديد القائمة على جمع أكبر عدد ممكن من رجال الأعمال لديه لابتـ.زازهم وامتصاص ثرواتهم الضخمة بعد أن وصل إلى حافة الإفلاس التام والانهـ.يار الاقتصادي المطلق، باعتراف رئيس حكومته .
وفي هذا السياق، تداول موالون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بقيام أجهزة أمن النظام بتوقيف رئيس اتحاد المُصدّرين السوريين “محمد السواح” في قضايا “متعلقة بالفسـ.اد” بحسب زعم تلك الأجهزة.
وقالت مصادر ميدانية بأن نظام الأسد يتهم السواح بتهريب أموال إلى لبنان، في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها مؤسسات النظام في الآونة الأخيرة بشكل خاص بعد أن فرغت خزانة المصرف المركزي من القطع الأجنبي.
إقرأ أيضاً: تحركات جديدة لطلال الأسد في اللاذقية وجبلة لبسط سلطته
وشغل السواح منصب رئيس اتحاد المصدرين عام 2013 ليلعب دوراً هاماً في ربط الأسواق السورية بأسواق عديدة أهمها في ليبيا والعراق، إلا أن النظام ضغط عليه ليستقيل عام 2019، ثم قام بحل الاتحاد بعد أقل من شهر، ليأمر باعتقاله مؤخراً.
ويتزامن ذلك مع حملة توقيفات ينفذها النظام بحق مسؤولين ورجال أعمال مقربين منه، بغية ابتزازاهم ونهب ثرواتهم الضخمة لضخ السيولة في الأسواق، بعدما شارفت الليرة السورية على الانهيار أمام العملات الأجنبية وفرغت خزنة المصرف المركزي من العملة الصعبة.
وكان نظام الأسد قد أصدر يوم أمس قرار “حجز أموال احتياطي” بحق العشرات من مسؤوليه ورجال الأعمال العاملين في مناطق سيطرته، وتتضمن الصور قوائم ضمت أكثر من 150 شخصية من رجال أعمال وزوجاتهم وأبنائهم.
ابتزاز مكشوف
ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار الحجز الاحتياطي على أموال وزير التربية السابق “هزوان الوز” وزوجته، إضافة لوضع “رامي مخلوف” عملاق الاقتصاد السوري تحت الإقامة الجبرية، وملاحقة رجل الأعمال المقرب من النظام “محمد براء قاطرجي”، وغيرهم الكثير.
وربط بعض المحللين هذه الحملة بالأزمة المالية الخانقة التي يمر بها نظام الأسد جراء سنوات من رهن اقتصاد البلاد للحرب ضد السوريين والأطراف الداعمة لتلك الحرب، إضافة للعقوبات الأوروبية والأمريكية المستمرة والمتزايدة على رجال أعمال وشخصيات اقتصادية مقربة من الأسد.