تخطى إلى المحتوى

بالأسماء والقوائم نظام الأسد يحجز على أموال 150 من رجال الأعمال والمسؤولين لديه (صور)

بعد الحملة التي يشنها نظام الأسد على أركان اقتصاده ودعائم حكمه الذين مولوه طوال سنوات حربه ضد الشعب السوري، تستمر التساؤلات حول الأسباب التي دعت لهذه الحملة، في ظل أوضاع اقتصادية شديدة التردي بات يعاني منها هذا النظام المتهالك.

وفي هذا الشأن، أورد موقع “صوت العاصمة” يوم أمس صوراً قال بأنها لقرار “حجز أموال احتياطي” أصدره نظام الأسد بحق العشرات من مسؤوليه ورجال الأعمال العاملين في مناطق سيطرته.

وتتضمن الصور قوائم ضمت أكثر من 150 شخصية من رجال أعمال وزوجاتهم وأبنائهم، حيث صدر بحقهم قرار “حجز احتياطي” على الأموال المنقولة وغير المنقولة بعد اتهامهم بـ “قضايا فساد” وذلك بالتزامن مع قرار الحجز الاحتياطي على أموال وزير التربية السابق “هزوان الوز” وزوجته.

إقرأ أيضاً : تحرير مرهف الأخرس ابن عم أسماء الأسد بعد طلب مليونين دولار

ويأتي تسريب القوائم بعد أيام قليلة من إعلان رئيس حكومة نظام الأسد “عماد خميس” عما دعاها “حملة لمكافحة الفساد” حيث وقال: “ستتفاجؤون خلال الأسابيع المقبلة بمحاسبة أسماء كبيرة بتهم الفساد” وأن “ما حدا ع راسو غيمة” على حد تعبيره.

قوائم حجز أموال رجال أعمال لدى نظام الأسد
قوائم حجز أموال رجال أعمال لدى نظام الأسد
قوائم حجز أموال رجال أعمال لدى نظام الأسد

كما يأتي ذلك تزامناً مع اعتراف خميس أمام “مجلس الشعب” التابع للنظام بأن الخزينة الرسمية باتت شبه فارغة من القطع الأجنبي، وأن الاقتصاد السوري أوشك على الانهيار.

وكان خبراء اقتصاديون قد ربطوا هذه الحملة بالأزمة المالية الخانقة التي يمر بها نظام الأسد جراء سنوات من رهن اقتصاد البلاد للحرب ضد السوريين والأطراف الداعمة لتلك الحرب، إضافة للعقوبات الأوروبية والأمريكية المستمرة والمتزايدة على رجال أعمال وشخصيات اقتصادية نافذة مقربة من الأسد بهدف حصاره اقتصادياً.

خزينة فارغة

ومن الجدير بالذكر أن سعر الليرة السورية قد شهد خلال الأيام الماضية تراجعاً كبيراً مقابل العملات الأجنبية، حيث خسرت الليرة خلال الشهرين الماضيين قرابة 35% من قيمتها، دون تدخل يذكر من المصرف المركزي التابع لنظام الأسد.

وكان المصرف المركزي يحوي مقدار 17 مليار دولار قبل عام 2011، عندما قرر نظام الأسد إعلان الحرب على شعبه الثائر المطالب بالحرية والإصلاح، لتضم محتويات خزينة المصرف حالياً أقل من مليار واحد بحسب تقارير محلية ودولية.

مدونة هادي العبد الله