بعد إعلان رئيس حكومة نظام الأسد “عماد خميس” خلال الأسبوع الماضي أمام ما يسمى بـ “مجس الشعب” عن انطلاق حملة ضخمة لـ “مكافحة الفساد” بحسب زعمه، بدأت الأعمدة الاقتصادية التي كان نظام الأسد يرتكز إليها بالتهاوي واحدة تلو الأخرى.
فيعد أن توالت أخبار هروب العديد من مسؤولي نظام الأسد وضباطه ورجال أعماله إلى خارج البلاد، وردت أخبار تناولها رواد مواقع التواصل عن هرب المحاسب والمدير المالي في جامعة دمشق إلى خارج سوريا بعد تلقيه أنباء عن استدعاء عدد من محاسبي وزارتي التربية والتعليم العالي للتحقيق معهم.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية التابعة للنظام كانت قد هذا المحاسب في جامعة دمشق قبل فترة قصيرة، مضيفة بأنه كان قبل ذلك يشغل ذات المنصب في وزارة التربية.
إقرأ أيضاً: بالأسماء والقوائم نظام الأسد يحجز على أموال 150 من رجال الأعمال والمسؤولين لديه (صور)
وكان نظام الأسد قد أصدر قبل أيام قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية “هزوان الوز” بحجة اختلاسه 350 مليار ليرة سورية، كما أن الأفرع الأمنية اعتقلت رئيس “اتحاد المصدرين السوريين” السابق “محمد السواح” للتحقيق معه في قضايا كسب غير مشروع.
إضافة لذلك فقد صدر قرار بالقبض على “محمد براء قاطرجي” رجل الأعمال المعروف بالوساطة بين بين كل من نظام الأسد وميليشيات “قسد”، إلا أنه تمكن من الهرب إلى وجهة غير معلومة قبل وصول رجال الأمن إليه.
مكافحة فساد أم ابتزاز؟
وكان موقع “صوت العاصمة” قد نشر منذ أيام صوراً قال بأنها لقرار “حجز أموال احتياطي” أصدره نظام الأسد بحق العشرات من مسؤوليه ورجال الأعمال العاملين في مناطق سيطرته، وتتضمن الصور قوائم ضمت أكثر من 150 شخصية من رجال أعمال وزوجاتهم وأبنائهم، حيث صدر بحقهم قرار “حجز احتياطي” على الأموال المنقولة وغير المنقولة بعد اتهامهم بـ “قضايا فساد”.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار محاولة نظام الأسد رفد خزينته الفارغة بالأموال التي كان اختلسها مسؤولوه خلال الفترات الماضية، واستغلال هذه الخطة في تلميع صورة “بشار الأسد” أمام الجمهور خاصةً مع حالة السخط الشعبي من تدني الواقع المعيشي والحصار المفروض على سوريا بسبب الأسد نفسه وممارساته اللاإنسانية.