بعد إعلان الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية السورية بشكل رسمي يوم أمس من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بدأ الناشطون والحقوقيون السوريون بدق نواقيس الخـ.طر تنبيهاً لخطر تلك اللجنة على القضية السورية، ودورها الواضح في إعطاء الشرعية لنظام الأسد في وضعه القائم الحالي.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الدستوري القاضي “خالد شهاب الدين” بأن دستور سوريا الجديد يجب أن يكون في المكان والزمان الصحيحين، فالمكان يجب ان يكون سوريا، والزمان يجب أن يكون بعد الانتقال السياسي للسلطة وفق بيان جنيف الأول.
كما يجب أن يتم كل ذلك – بحسب تأكيد القاضي شهاب الدين – من خلال مؤتمر وطني سوري عام يمثل فيه كافة أطياف ومكونات الشعب السوري وبظروف آمنة مستقرة هادئة تتيح لكل السوريين إبداء رأيهم وصوتهم فيه.
وأكد شهاب الدين في حديث لشبكة “شام” الإعلامية المعارضة لنظام الأسد، بأن نص القرار 2254 واضح وصريح، وتتضمن الفقرة الأولى منه “التطبيق الكامل لبيان جنيف 1 وانتقال السلطة السياسي، والفقرة الرابعة: “حكم ذا مصداقية ثم الدستور ثم الانتخابات”.
إقرأ أيضاً : مسؤول أمريكي يتحدث عن الدور التركي في سوريا وخيار الحسم العسكري
كما أكد شهاب الدين على أن صياغة دستور الدولة تتم في ظروف مستقرة وهادئة وآمنة بحسب الأعراف الدولية المستقرة، لأن الدستور عقد اجتماعي بين الناس ينقذ حياتهم وينظم شؤونهم، ويجب الاستفتاء عليه لإقراره، ولا يتحقق ذلك في ظل الحروب والاضطرابات والصراعات.
وقال شهاب الدين أيضاً: “يكون الاعلان الدستوري بعد الثورات أو الانقلابات على السلطة الحاكمة، لأن الثورات تكون على الظلم والدساتير الاستبدادية التي رسخت حكم المستبدين، فتأتي الثورة ليعيد الناس صياغة عقدهم الاجتماعي الجديد الذي يحقق الأمن والأمان والرخاء لهم”.
وأوضح شهاب الدين بأنه ولصياغة دستور جديد لدولة خارجة من الاضطرابات أو الصراع أو نتيجة ثورة، يتم الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام يمثل كافة شرائح وأطياف المجتمع لانتخاب هيئة تأسيسية لوضع مسودة الدستور مسترشدة بالمبادئ التي أقرها المؤتمر العام، أو يختار المؤتمر لجنة لوضع مسودة الدستور الجديد من الوطنيين، تضم سياسيين وقانونيين واقتصاديين ومفكرين ولغويين.
وأكد شهاب الدين بأن ذلك يجب ان يتم بأيادٍ وطنية خالصة، وضمن أراضي إقليم الدولة، وفي الظروف والمكان والزمان التي تحدثنا عنها آنفاً، وشدد على أن صياغة مواد الدستور تتطلب دراية كبيرة في علم الصياغة القانونية والسياسية والاقتصادية.
الدستور من حق السوريين فقط
وقال القاضي بأنه حتى الأمم المتحدة غير مخولة بتشكيل لجنة لصياغة دستور لسورية، بينما يمكن أن تشكل بإشرافها تطبيقاً للقرار الدولي، فهذا من حق السوريين وحدهم دون غيرهم، فوفقاً لكل الأعراف والقوانين الدولية، فإن العقد الاجتماعي يصاغ بين الناس ومن قبلهم بالذات ولا يفرض هذا العقد عليهم من قوى خارجية.
ولفت شهاب الدين إلى اختزال القضية السورية بموضوع اللجنة الدستورية، وتصوير الأمر على أنه خلاف قانوني أو دستوري، وأنه خلاف بين مكونات الشعب السوري للقفز فوق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة بالانتقال السياسي من نظام بشار الإرهابي الاستبدادي إلى نظام مدني ديمقراطي عادل.
وقال شهاب الدين: “أرادوا بموضوع اللجنة الدستورية حالياً تمرير الوقت وصولاً لموعد الانتخابات ومشاركة بشار الإرهابي فيها، هذه هي الخلاصة والمقصود وكل ذلك على دماء السوريين”.
مؤامرة وخيانة
وأكد بأنه من واجب الوطنيين السوريين العمل الجاد لتهيئة البديل عن نظام بشار الإرهابي وتقديم رؤى عن المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والقانونية، والضغط دولياً لإقناع المجتمع الدولي بأن نظام بشار الإرهابي لا يمكن أن يقود دولة استناداً لما ارتكبه من جرائم وتهديدات للإنسانية.
هذا وكان العديد من الحقوقيين والناشطين السوريين قد حذروا من اللجنة الدستورية الجديدة وخطرها على القضية السورية وعلى شعب سوريا وأرضه، لأنها خيانة واضحة لشهداء سوريا، وشرعنة واضحة لنظام الأسد، وصكّ جديد سيعيد هذا النظام إلى الأسرة الدولية بالرغم من كل الجرائم التي ارتكبها بحص الشعب السوري.