تحدث العضو السابق في الهيئة السورية العليا للتفاوض “محمد صبرا” عن اللجنة الدستورية الجديدة في منشور مطول على حسابه الشخصي في موقع “فيسبوك” تحت عنوان “قضية الخـ.ديعة”، مفصلاً اركان المؤامرة التي سيتم تمريرها على حساب الشعب السوري وقضاياه من خلال هذه اللجنة.
واعتبر صبرا بأن النقاش الذي شهدته الأشهر الماضية حول أسماء قوائم اللجنة كان مجرد إلهاء عن حقيقة أساسية، وهي أن “اللجنة ستكون مجرد أداة لوأد كل نضالات الثورة السورية وتضحياتها” على حد قوله.
وقال صبرا بأن المشكلة ليست بالأسماء ولا الحصص ولا رئاسة اللجنة، بل في الإطار الإجرائي الذي ستعمل فيه ضمن مرحلة النقاش، والأخطر من ذلك هو الآلية القانونية التي ستنقل عمل اللجنة من حيز السكون إلى حيز الفعالية، أي في تحويل مخرجات اللجنة إلى مؤسسة قانونية ملزمة للأطراف.
وأكد صبرا بأن المشكلة ليست في الاستفتاء، بل في آلية الاستفتاء نفسه، مستدلاً بأن اللجنة الدستورية بحد ذاتها هي مخالفة جوهرية للقرار 2254 الذي يعتبر أساس العملية السياسية في سوريا وفقاً لجميع القرارات الأممية ذات الصلة.
إقرأ أيضاً: حول مستقبل المنطقة قيادي في الجيش الوطني يوجه رسائل إلى الأهالي في إدلب
كما أوضح صبرا بأن موضوع اللجنة الدستورية هو قرار روسي تم تمريره عبر تكاتف ثلاث قوى هي: جزء من المعارضة التي ذهبت ضمن الخيار الروسي التركي المشترك عبر “أستانا”، والقوة الثانية كانت عبارة عن دعم منقطع النظير من المبعوث الأممي السابق “ستيفان دي مستورا” لهذا الخيار.
أما القوة الثالثة – على حد قول صبرا – فهي مقولة “لن نكون ملكيين أكثر من الملك” والتي تبنتها بعض الدول الغربية والعربية تحت ذريعة أن جزءاً كبيراً من المعارضة موافق على هذا الطرح، وأن من ذهب إلى خيار أستانا هم من السوريين، وهذا طرح خاطئ طبعاً، باعتبار أن جزءاً كبيراً من المعارضين والثوار السوريين رفضوا كل مسار آستانا بما فيه.
واعتبر صبرا أن الذهاب إلى خيار اللجنة الدستورية يعني التخلي عن بيان جنيف وعن المرحلة الانتقالية التي تديرها هيئة الحكم الانتقالي، كما يعني الموافقة على أن “بشار الأسد” هو من سيضع قطار الحل السياسي على السكة عبر الآلية القانونية لإقرار عمل اللجنة الدستورية، وهذا يعني الاعتراف بشرعية الأسد وربما لاحقًا بحقه في الدخول في الانتخابات المقبلة.
دستور الأسد!
وقال صبرا بأن ذهاب مخرجات اللجنة للاستفتاء يعني أنها ستقدم مجرد مشروع دستور أو توصيات بتعديلات دستورية، ولن تكون هناك كتابة لدستور ناجز وملزم، وهذا المشروع لن يكون مصادقًا عليه من الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن يجعله ساريًا بمجرد صدور قرار مجلس الأمن.
وقال إن اللجنة الدستورية لا تستطيع أن تدعو للاستفتاء على الدستور، بل لا بد من العودة إلى دستور بشار الأسد الحالي لتنظيم عملية الاستفتاء، باعتبار أن مخرجات اللجنة مجرد مشروع يحتاج لإقراره من قبل الشعب، وهذا ما أكده آخر دستور وضعه الأسد نفسه عام 2012.
وأوضح أنه وبمجرد صدور مرسوم من قبل بشار الأسد بإجراء الاستفتاء يعني تشريعًا لكل مرحلة الأسد، وكل الإجراءات التي قام بها خلال السنوات الماضية، ما يعني إضفاء الشرعية الكاملة على الأسد ونظامه.
خيوط المؤامرة
هذا وقد طُرحت مسألة اللجنة الدستورية لأول مرة في مؤتمر “سوتشي” أواخر عام 2018، لتبدأ بعدها محادثات بين الأطراف لكن دون جدوى، بسبب مماطلة النظام السوري واعتراضه المتكرر على الأسماء المشاركة، إلا أن روسيا دفعت مؤخراً من أجل التوصل إلى تشكيل اللجنة، لعدم إظهار فشلها سياسي أمام المجتمع الدولي وخسارة ما تبقى لديها من أوراق.
ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي “غير بيدرسون” إحاطة شاملة عن عمل اللجنة الدستورية والقواعد الإجرائية الناظمة لعملها، في جلسة مجلس الأمن في 30 من أيلول سبتمبر الحالي، ومن المقرر أن تكون مخرجات اللجنة الدستورية التي يجب أن يتم التوافق عليها بنسبة 75% أي بموافقة 113 عضوًا، وستخضع بعد ذلك للاستفتاء العام.