بعد أن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” يوم أمس الاثنين عن نجاح تشكيل الهيئة الدستورية السورية بعد عام كامل من مفاوضات تشكيلها والخلافات على أسماء أعضاءها، نشرت منصة إعلامية سورية القائمة الكاملة للخمسين عضواً في قائمة “المجتمع المدني” التي تشكل ثلث أعضاء اللجنة.
حيث حصلت شبكة “بروكار برس” على اللائحة الكاملة لأسماء قائمة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية، والتي كلفت الأمم المتحدة بتسميتها كطرق محايد بين قائمتيّ المعارضة وقائمة نظام الأسد.
حيث كانت هذه القائمة محوراً رئيسياً للخلاف بين نظام الأسد ومعه روسيا، وبين المعارضة السورية ومعها تركيا، وبعد خلافات متواصلة، ونقاشات مطولة بين عدد من الدول، أقرت الأمم المتحدة القائمة المكونة من خمسين شخصية، حيث ان اللجنة تتكون من 150 عضواً سمت المعارضة ثلثهم، والنظام الثلث الثاني، وطال الخلاف حول القائمة الثالثة.
وإليكم أسماء القائمة الثالثة كما أوردها موقع “بروكار برس”: هادية قاوقجي – حلا نعوم نهمة – عصام التكروري – دحام أحمد الهادي – إيمان شحود – عصام الزيبق – حازم فصيح العشي – دورسين حسين الأوسكان – انصاف حمد – انعام ابراهيم نيوف – جافية علي – ابراهيم الدراجي – بهجت حجار – جورج إلياس شمعون – هيثم محمد محروس حسن – عبود السراج – أحمد طالب الكردي – عبد الأحد سمعان خاجو – ربا عبد المسيح ميرزا – علي محمد أسعد – علي أحمد عباس – أنس غسان زريع – صابر علي بلول – جمانة قدور – خالد عدوان الحلو – محمد غسان القلاع – محمد ماهر قباقيبي – سليمان عبد الله القرفان – ميس نايف الكريدي – سميرة مبيض – سونيا محمد سعيد الحلبي – سومر منير صالح – سمر جورج الديوب – رئيفة سميع – عمر عبد العزيز الحلاج – رغداء زيدان – صباح الحلاق – رشا يونس لحلح – موسى خليل متري – نائل جرجس – منى جندي – منى فضل الله عبيد – منى اسبيرو سلوم – ممدوح الطحان – منى خيتي – مازن غريبة – مازن درويش – إيلاف ياسين – محمد خير أيوب – فائق حويجة.
إقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تعلن تشكيل اللجنة الدستورية السورية وتحدد وقت أول اجتماع لها
وقال غوتيريش يوم أمس في تصريح صحفي قبيل الاجتماع الدوري للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك: ” لقد تشكلت اللجنة الدستورية السورية، وستجتمع في جنيف خلال الأسابيع المقبلة”.
وكانت الدول الضامنة لمسار آستانا قد توصلت منذ عام تقريباً بالتعاون مع المبعوث الأممي وقتذاك “ستيفان دي مستورا” لاتفاق يقضي بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا، ضمن ما ادعوا بأنه تمهيد للانتقال السياسي في سوريا.
ورغم أن القرار الأممي رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي قد نص على إعادة صياغة الدستور السوري، إلا أنه أكد على ذلك ضمن تسلسل معين يشمل انتقالاً سياسياً يلغي وجود نظام الأسد من الأساس، إلا أن اتفاق اللجنة الدستورية وفقاً لضامني آستانا يجعل من نظام الأسد طرفاً أساسياً في الدستور والحل السياسي، متجاوزاً بذلك بيانات جنيف وقرارات الأمم المتحدة السابقة.
مؤامرة سياسية
إذ ينص اتفاق اللجنة الدستورية الجديد على أن تتكون اللجنة من 150 شخصاً، يعين النظام 50 منهم، وتعين المعارضة 50 آخرين، بينما الخمسون الباقية يتم تعيينهم من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري بإشراف الأمم المتحدة وبشكل محايد.
ولكن مع تدخل روسيا والنظام السافر والواضح بقائمة المجتمع المدني، ومع وجود عملاء لهم في المعارضة ذاتها من منصات القاهرة وموسكو وغيرها، تصبح اللجنة بمجملها مصنوعة على هوى روسيا التي تسعى بكل قوتها السياسية والعسكرية لتثبيت الأسد وشرعنته وإعادته إلى المجتمع الدولي باستخدام هذه الألاعيب السياسية الخبيثة.