عقب إعلان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” يوم أمس الاثنين إنهاء خطوات تأسيس اللجنة الدستورية السورية بنجاح واقتراب موعد بدء عملها، تم نشر القوائم الثلاث المـكونة لتلك اللجنة بالتساوي.
إذ يبلغ عدد أعضاء اللجنة 150 عضواً، يملك نظام الأسد 50 عضواً يمثلونه فيها، وتملك المعارضة السورية 50 آخرين لتمثيلها، بين يبقى 50 عضواً قامت الأمم المتحدة بتعيينهم بشكل محايد من أفراد منظمات المجتمع المدني والمثقفين والمفكرين السوريين.
وفي هذا السياق، نشر نظام الأسد قائمة أسماء ممثليه في اللجنة الدستورية، وذلك في صحيفة “الوطن” الموالية للنظام ضمن عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء.
إقرأ أيضاً: مفتي الأسد يدعو ميليشيات الأسد لدخول إدلب وينتقد قرار الهدنة (فيديو)
وهؤلاء الأعضاء هم: أحمد نبيل كزبري – أحمد محمد فاروق عرنوس – رياض علي طاووز – محمد خير أحمد العكام – جميلة مسلم الشربجي – أمل فؤاد يازجي – إيمان يحيى حمدان – أشواق أيوب عباس – حسين فوزي فرحو – جانسيت عدنان قازان – محمد عصام أحمد هزيمي – نزار صادق صدقني – أمجد ياسين عيسى – عبد اللـه محمد السيد – أيهم عبد الرحمن الحوراني – نزار علي سكيف – محمد ماهر عبد اللـه العلبي – محمد علاء محمد محجوب التيناوي – فهد أحمد العدوي – سعيد عبد الواحد نحيلي – جمال عبد الرزاق قادر – صفوان محمد القربي – عبد القادر عمر قبلان – خالد خزعل خزعل – محمد خير فارس كنهير – عيسى مد اللـه المخول – هيثم حسن الطاس – رضوان إبراهيم مصطفى – طريف عبد المجيد قوطرش – موعد محمد ناصر – دارين عبد السلام سليمان – شيرين عبد العزيز اليوسف – بشير الحلبوني – مهى العجيلي – عبد القادر محمد شعبان عزو – أنيسة عبود – غسان سليمان عباس – محمد ماهر قباقبي – إيهاب حامد – محمد أكرم العجلاني – خالد موسى العبود – جازية الشيخ علي – حسن عبد الله الأطرش – رائدة ياسين وقاف – محمد براء أحمد رشدي القاطرجي – ريمون صبرة هلال – تركي عزير حسن – موسى إليان عبد النور – نورا أريسيان – طالب قاضي أمين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد صرح يوم أمس في تصريح صحفي قبيل الاجتماع الدوري للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك: ” لقد تشكلت اللجنة الدستورية السورية، وستجتمع في جنيف خلال الأسابيع المقبلة”.
حيث كانت الدول الضامنة لمسار آستانا (روسيا – تركيا – إيران) قد توصلت منذ عام تقريباً بالتعاون مع المبعوث الأممي وقتذاك “ستيفان دي مستورا” لاتفاق يقضي بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا، ضمن ما ادعوا بأنه تمهيد للانتقال السياسي في سوريا.
مؤامرة واضحة
وينص اتفاق اللجنة الدستورية الجديد على أن تتكون اللجنة من 150 شخصاً، يعين النظام 50 منهم، وتعين المعارضة 50 آخرين، بينما الخمسون الباقية يتم تعيينهم من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري بإشراف الأمم المتحدة وبشكل محايد.
ولكن مع تدخل روسيا والنظام ضمن قائمة المجتمع المدني، ومع وجود عملاء لهم في المعارضة ذاتها من منصات القاهرة وموسكو وغيرها، تصبح اللجنة بمجملها مكونة وفقاً لخطة الروسية التي تسعى بكل قوتها لتثبيت الأسد وشرعنته وإعادته إلى المجتمع الدولي، وذلك من خلال إكسابه الشرعية بهذه الطريقة الملتفة، وبالتالي إعادته إلى الواجهة السياسية الدولية من جديد.