بعد إعلان الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية بشأن القضية السورية، أعلن وزراء خارجية الدول “الضامنة” لمحادثات “آستانا” عن توصلهم لاتفاق جديد بشأن اللجنة الدستورية واجتماعها الأول.
وذكر بيان مشترك لوزراء الخارجية التركية والروسية والإيرانية بأن الأطراف الثلاثة قد عقدوا اجتماعاً على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واتفقوا على المساهمة بعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في جنيف.
وأشار البيان إلى “التزام هذه الدول باستقلال سوريا ووحدة أراضيها” وعزمها على دعم أعمال اللجنة الدستورية، معتبراً أن “تشكيلها خطوة مهمة ستمهد الطريق لعملية سياسية مستدامة ودائمة في سوريا” على حد زعمهم.
إقرأ أيضاً: نظام الأسد ينشر قائمة مندوبيه في اللجنة الدستورية الجديدة
وكان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن نجاح شكيل تلك اللجنة، وذلك قبيل البدء بأعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال غوتيريش في تصريح صحفي قبيل الاجتماع الدوري للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك: ” لقد تشكلت اللجنة الدستورية السورية، وستجتمع في جنيف خلال الأسابيع المقبلة”.
وكان غوتيريش قد بحث منذ أيام مع وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” مسألة اللجنة الدستورية السورية، وذلك في سياق إيجاد حل سياسي للقضية السورية.
حقيقة اللجنة الدستورية
وكانت الدول الضامنة لمسار آستانا قد توصلت منذ عام تقريباً بالتعاون مع المبعوث الأممي وقتذاك “ستيفان دي مستورا” لاتفاق يقضي بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا، ضمن ما ادعوا بأنه تمهيد للانتقال السياسي في سوريا.
ورغم أن القرار الأممي رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي قد نص على إعادة صياغة الدستور السوري، إلا أنه أكد على ذلك ضمن تسلسل معين يشمل انتقالاً سياسياً يلغي وجود نظام الأسد من الأساس، إلا أن اتفاق اللجنة الدستورية وفقاً لضامني آستانا يجعل من نظام الأسد طرفاً أساسياً في الدستور والحل السياسي.