بهدف مناقشة مرسوم العفو الأخير الذي أصدره رأس النظام السوري “بشار الأسد” ودوافعه وآثاره الجانبية المحتملة على اللاجئين والمعـ.تقلين، عقد الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة ورشة عمل قانونية، ضمت أعضاء من الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض السورية وممثلين عن نقابات المحامين وحقوقيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وشملت الورشة تقديم أوراق بحثية قامت بتحليل نص المرسوم، وشرحت ما يتضمنه من تناقض وتسييس وانعدام للعدالة واحتيال على السوريين والمجتمع الدولي، تلاها إجراء حوار موسع حول المرسوم وما يتعلق به، وضرورة التحرك عربياً ودولياً لتوضيح أبعاده الخطيرة.
كما تحدث “ياسر الفرحان” عضو الهيئة السياسية ومنسق الهيئة الوطنية لشؤون المعتـ.قلين والمفقودين خلال الورشة عن انتقائية النظام للجـ,رائم المشمولة بنطاق مرسوم العفو الذي أصدره، وقال بأن ذلك يسمح للقاضي بتوصيف الجـ.رم بما ينسجم مع الإملاءات الأمنية، لما يتمتع به من سلطة تقديرية واسعة، تتحكم بها الأجهزة الأمنية غالباً، وتنسجم مع واقع انعدام استقلال القضاء في ظل حكم نظام الأسد.
إقرأ أيضاً: خبير قانوني يوضح بأن اللجنة الدستورية اختزال للقضية السورية وقفز فوق مقررات جنيف
وأضاف الفرحان بأن النظام يصدر مرسوم عفو على الورق، بينما ينفذ حملات اعتقال وتصفيات جديدة على أرض الواقع، لافتاً إلى أن النظام يطلق سراح المجـ.رمين، ويستثني من مراسيمه جميع المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
بينما قال “طارق الكردي” عضو الهيئة السورية العليا للتفاوض بأنه من الضروري كشف محاولات النظام للاحتيال القانوني على السوريين أولاً وعلى المجتمع الدولي ثانياً، وقال بأن النظام يريد الظهور وكأنه ما زال يمتلك سلطة كاملة للقيام بالعقاب والعفو عن السوريين.
وأكد الكردي بأن مرسوم العفو لم يحمل أي شيء جديد، وبيّن بأنه لا تزال هناك شريحة كبرى من السوريين في الداخل والخارج معرضين للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام حتى بعد صدور مراسيم صورية كهذه.
واعتبر بأن الهدف الرئيسي للنظام من المرسوم هو خداع السوريين والمجتمع الدولي، لافتاً إلى أن المرسوم يحمل الكثير من التضليل والاحتيال، من حيث أن هناك الكثير من مواد قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام لا تزال مسلطة على شريحة واسعة من السوريين في الداخل والخارج وخاصة اللاجئين والنازحين.
مرسوم خـ.طِر على السوريين
أما المحامي “حسن يوسف” عضو نقابة المحامين الأحرار فقد بيّن بأن صدور القانون يأتي في سياق خدمة أجندة النظام وسياسته القائمة على إذلال الشعب ونهب ثرواته ومصادرة حريته، خلافاً للأعراف والتقاليد القانونية التي ترى بأن القوانين تصدر لخدمة المجتمع والشعب.
وفي نهاية الاجتماع، تقدم مجلس نقابة المحامين الأحرار – فرع حلب – بمقترحات هامة، ركزت على ضرورة الاستمرار بعقد الندوات الخاصة بتوعية المجتمع من مخاطر هذا المرسوم وغيره من المراسيم والقوانين الهادفة إلى الانتقام من الشعب السوري.
وأوصى المجلس بالعمل على فضح ممارسات النظام التي يغطيها بغطاء القانون هادفاً منها للانتقام من معارضيه والثائرين عليه، إضافة إلى دعم العمل الحقوقي والقانوني في المناطق المحررة وفي دول اللجوء لحماية الشعب السوري من جرائم النظام ومخططاته.