بالرغم من الإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية السورية واقتراب موعد البدء بعملها ضمن ما يفترض أنه أولى خطوات الانتقال السياسي للحكم في سوريا، أدلى وزير خارجية نظام الأسد بتصريحات جديدة ومستفزة في هذا الشأن.
فقد أعلن “وليد المعلم” وزير خارجية نظام الأسد بأن حربهم على الشعب السوري ستبقى مستمرة بالرغم من الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ومؤتمرات سوتشي وآستانا ذات الصلة.
وقال الوزير بأن حرب نظامه ضد الشعب السوري لا تزال قائمة، وأن العمليات العسكرية ستستمر، مدعياً بأن ذلك لا يتعارض مع عمل اللجنة الدستورية على حد زعمه.
إقرأ أيضاً: الدول الضامنة لمحادثات آستانا تعلن توصلها لاتفاق جديد بشأن سوريا
وأضاف في تعليقه على لجنة صياغة الدستور: “لا نقبل أفكاراً خارجية ولا نقبل جدولاً زمنياً لعمل اللجنة ولن نسمح بالتدخل في صياغة دستورنا”.
هذا وكان الأمين العامّ للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” قد أعلن خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي نجاح جهود تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وأكد أنها ستجتمع في جنيف لمباشرة مهامها خلال الأسابيع القادمة.
وقد رفضت العديد من الفعاليات والشخصيات المدنية والثورية السورية إعلان تشكيل اللجنة الدستورية، واعتبرتها اختزالاً لمطالب الشعب السوري الذي طالب عبر ثورته الطويلة والمريرة بإسقاط نظام الأسد بكافة أركانه ورموزه، لا مجرد تغيير دستور يكون الأسد طرفاً في تشكيله.
مؤامرة على الشعب
ويتعبر تشكيل اللجنة الدستورية – بمشاركة رسمية من نظام الأسد وسيطرة مطلقة من روسيا على شخوصها وقوائمها الثلاث – قفزاً على كل مقررات مؤتمرات جنيف وعلى القرار الأممي 2245 .
وكانت جميع هذه القرارات تنص على الانتقال السياسي للسلطة بعد تشكيل هيئة حكم انتقالي وإيقاف لكل العمليات الحربية وإفراج عن كل المعتقلين، إلا أن “ضامني آستانا” تلاعبوا بالتسلسل الزمني للمقررات الأممية، موهمين المجتمع الدولي بأن الحل السياسي يبدأ من تشكيل لجنة دستورية تضع دستوراً جديداً يتم الاستفتاء عليه شعبياً، دون أي تغيير في السلطة الحاكمة، ودون وجود شعب سوري آمن يمكن له أن يصوت على هذا الدستور بحرية وشفافية ورأي واضح.