مع استمرار التحركات العسكرية للميليشيات الروسية والإيرانية في محيط محافظة إدلب، وتحديداً جنوب شرق المحافظة وفي ريفي حلب الجنوبي والغربي، تتزايد احتمالات تجدد المواجهات العسكرية في المنطقة خلال الأيام القادمة.
وكانت روسيا قد أعلنت في نهاية شهر آب أغسطس الماضي عن وقف لإطلاق النار في إدلب من جانب واحد، الأمر الذي أثار التساؤلات حول دوافع القرار رغم التقدم الميداني للميليشيات المدعومة من روسيا، وسيطرتها على مدينة خان شيخون وعدة بلدات أخرى بالقرب منها.
ولا تقتصر الجهود الروسية على العمل العسكري، وإنما تنشط الأجهزة الدبلوماسية الروسية في عواصم عالمية عديدة من أجل تمهيد الأرضية لكل عملية عسكرية، عن طريق إقناع الدول المعنية بالملف السوري بأن حملتها العسكرية على إدلب من أجل محاربة “تنظيمات إرهابية”، مستدلةً على ذلك بوجود فصيل مبايع لـ “تنظيم القاعدة” في إدلب، ألا وهو “حرَّاس الدين”.
وتعمل روسيا على إقناع دول الاتحاد الأوروبي بأنها من خلال العمليات العسكرية شمال غرب سوريا، والقضاء على “تنظيمات متطرفة” إنما تساعدها على حماية أمنها القومي، وتضمن عدم تسلل العناصر المنضوية ضمن هذه التنظيمات عبر البحر إلى العواصم الأوروبية.
إقرأ أيضاً : محلل عسكري يكشف عن أهداف النظام من الهدنة في إدلب
وتحاول روسيا إعطاء تطمينات لتركيا بأن قوات الأسد لن تقترب من نقاط المراقبة المنتشرة بالمنطقة، وتقدم نفسها على أنها ضامنة للمصالح التركية في إدلب، وأن عملياتها العسكرية هدفها تأمين قاعدة حميميم وإبعاد التنظيمات “الراديكالية” بحسب تفاهم “سوتشي” والتي لم تخرج من المنطقة “منزوعة السلاح”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في الثامن عشر من شهر أيلول سبتمبر الجاري إيقاف مشاريع إنمائية عن محافظة إدلب، مبرراً القرار بسيطرة “هيئة تحرير الشام” على أجزاء من شمال غرب سوريا.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريحات لوكالة “آكي” الإيطالية: “نريد احترام التزاماتنا القانونية وتجنب تحويل الأموال وضمان ألا تستخدم أموالنا عن غير قصد في تمويل جهات غير شرعية”.
وبسبب القرار الأوروبي فإن الآلاف من الطلاب في منطقة إدلب، باتوا مهددين بعدم تلقي التعليم بسبب توقف الدعم المقدم للمدرسين الذين يشرفون على المئات من المدارس.
وفي سيساق متصل، أفصح مصدر دبلوماسي مطلع عن الشروط الغربية لإعادة الدعم السياسي والمالي والعسكري إلى منطقة إدلب، مؤكداً بأن تكثيف الدعم وإعادة المشاريع لمساعدة النازحين من قِبَل الاتحاد الأوروبي، مرتبط بالسماح لمؤسسات “الحكومة السورية المؤقتة” بالعمل مجدداً في الشمال السوري، على اعتبار أنها جهة موثوقة دولياً.
أهمية الجيش الوطني
وأكد المصدر بأن إعادة هيكلة “الجيش الوطني السوري” وجعله مؤسسة عسكرية موثوقة يقودها ضباط متخصصون يحوزون على ثقة الدول الداعمة، من شأنه أن يعزز الجهود المبذولة لعودة الدعم العسكري الدولي الذي انقطع قبل ثلاث سنوات.
وشدد المصدر على ضرورة امتداد عمل وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة إلى محافظة إدلب سواء عن طريق تأسيس قوة عسكرية تابعة لها، أو التحاق فصائل موجودة في إدلب بـ”الجيش الوطني” التابع لوزارة الدفاع، سيكون مبرراً قوياً لعدة دول من أجل دعم الفصائل، وسيشكل إحراجاً لروسيا التي تسعى إلى إبراز إدلب على أنها معقل للمتطرفين.
وأشار المصدر إلى أن الموقف الدولي ليس رافضاً لانخراط العناصر السورية ضمن “هيئة تحرير الشام” ضمن التشكيلات الوطنية السورية، وخطوة مثل هذه من شأنها أن تخلط الأوراق على روسيا، مستدلاً على ذلك بتوقف استهداف الولايات المتحدة للهيئة منذ فك ارتباطها بتنظيم القاعدة، حيث انحصرت الضربات لاحقاً ضد شخصيات مرتبطة بـ “القاعدة” وعابرة للحدود فقط لا غير.
المصدر : موقع نداء سوريا