خلال لقاء أجرته معه قناة “الحرة” يوم أمس، تحدث المبعوث الأمريكي للملف السوري “جيمس جيفري” عن آخر الأحداث الهامة فيما يتعلق بالقضية السورية وما يجري داخل نظام الأسد من تغيرات وأحداث.
وفي بادئ الأمر، قال جيفري بأن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم استخدام السـ.لاح الكيماوي في سوريا مجدداً، مشيراً إلى أن بلاده لديها الكثير من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية التي اتخذت أو قد تُتَّخذ من أجل إيصال هذه الرسالة إلى نظام الأسد.
وأضاف جيفري بـأن عدم تعاون النظام في قضية التوصل إلى حل سياسي سيؤدي إلى فرض المزيد من العزلة والعقوبات الاقتصادية والضغوطات من قبل المجتمع الدولي عليه، وأن بلاده ستستمر بالضغط على النظام حتى تتأكد من أنه جدي حيال الوصول إلى حل سياسي ولا يبحث عن الانتصار العسكري، على حد قوله.
إقرأ أيضاً: وليد المعلم ينفي معرفته بوزير الخارجية الأمريكي بومبيو (فيديو)
وتابع جيفري بقوله: “أيام كل شخص معدودة، لكن ليس من مهمة الولايات المتحدة بأن تسرّع من رحيل الأسد، بل الضغط عليه للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، حل يلبي المبادئ الديمقراطية والتوصل إلى نظام يحكم سوريا، لا يهدد شعبها الذي اضطر للهجرة، ويسمح بعودة اللاجئين ويحاسب مرتكبي جرائم الحرب”.
وحول الحملة المزعومة لمكافحة الفساد، والتي تم إطلاقها مؤخراً داخل نظام الأسد، قال جيفري بأن الأمر لا يعدو كونه مجرد “مجموعة من اللصوص يواجهون بعضهم البعض، لأن الضغط الاقتصادي والدبلوماسي والتجاري عليهم قد أفقدهم صوابهم وأثر على نظامهم بشكل كبير”.
وكان رئيس حكومة نظام الأسد “عماد خميس” قد أعلن منذ أسبوعين انطلاق ما أسماه “حملة مكافحة فساد” شاملة ضد كل رجال الأعمال والمسؤولين الفاسدين بحسب زعمه، وذلك بعد أن أوشك المصرف المركزي السوري على الإفلاس لافتقاره للعملة الصعبة.
أزمة مالية خانقة
ويبدو بأن نظام الأسد يعيش وضعاً مالياً حرجاً أكثر من أي وقت سابق، إذ بدأ يضحي بأسماء كبيرة كانت تعتبر ركائز هامة في واجهته الاقتصادية، ليس أهونها عملاق الاقتصاد السوري “رامي مخلوف” ابن خال رأس النظام “بشار الأسد”.
وامتدت قوائم “الفساد” لتلاحق أسماءً أخرى كبيرة من المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين بإصدار أوامر اعتقالهم والحجز على أموالهم وأموال زوجاتهم وإخوتهم، ومن بينهم وزراء ومدراء ومحاسبين، عدا عن رجال أعمال كبار من أمثال “محمد براء قاطرجي” و”محمد السواح” وغيرهم.