يحاول الاحتلال الروسي من خلال دوره الخبـ.يث ضمن ملف القضية السورية بأن يعلب على كل الحبال ما ستطاع إلى ذلك سبيلاً، فما إن يحقق ما يريد على الأرض عسكرياً، حتى يهرع إلى المفاوضات والتسويات مع “حليفه” التركي في الجهة المقابلة.
ويبدو بأن لهجة أركان نظام الأسد ستخف تجاه مسألة التواجد العسكري التركي في إدلب، والخطاب سيتغير أو حتى سيغيب عن تصريحات النظام، وذلك بسبب انحياز الاحتلال الروسي مؤخراً إلى بقاء نقاط المراقبة التركية في إدلب ومحيطها كما هي دون أي تغيير.
وفي هذا الصدد، أطلق ما يسمى بـ “المركز الروسي للمصالحة في سوريا” حملة تهدف إلى تنشيط عمل نقاط المراقبة التي أقامتها تركيا في إدلب، ضمن جهود يزعم الروس بأنها تهدف إلى “إعادة اللاجئين”، في أول إشارة علنية إلى إقرار روسيا بالإبقاء على هذه النقاط والسعي إلى توسيع نشاطها.
حيث أبدى “رافيل موغينوف” رئيس المركز المذكور أمله في أن “تسفر الجهود المشتركة مع الجيش التركي عن إسهام نقاط المراقبة التركية في تأمين عودة اللاجئين بمنطقة وقف التصعيد في إدلب”، على حد تعبيره.
إقرأ أيضاً : تصريحات للرئيس التركي حول الأوضاع في إدلب والهدنة
وقالت مصادر دبلوماسية بأن موسكو تسعى إلى توسيع مساحة التفاهمات مع تركيا بهدف ضمان تحقيق تقدم على الأرض، وأن الحوارات الروسية التركية لم تسفر حتى الآن عن تفاهمات كاملة، إلا أن روسيا تسعى بقوة لبلورة رؤية متكاملة مشتركة مع الجانب التركي، بحسب زعمهم.
وهذا الأمر أكده الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بشكل غير مباشر عندما قال منذ أيام: “الهدوء سيّد الموقف في إدلب، والهجمات على نقاط المراقبة التركية هناك قد توقفت”.
وتابع أردوغان بقوله: “علينا أن نكون متيقظين، فهي منطقة معقدة يسكن فيها أربعة ملايين نسمة، علينا تأمين حماية لهؤلاء الناس وتجنب موجة جديدة من اللاجئين”، مؤكداً أن بلاده ستواصل المباحثات مع روسيا بشأن تسوية الوضع في إدلب.
هدوء نسبي
ولا تستبعد أوساط روسية أن تكون الدعوة إلى تنشيط عمل نقاط المراقبة التركية جزءاً من التوجه نحو وضع صياغة مشتركة مع تركيا، لترتيبات الوضع في إدلب خلال المرحلة المقبلة.
ومما يعكس حالة الهدوء النسبي الذي تعيشه إدلب والإصرار على مواصلة الكفاح السلمي، خروج مظاهرات شعبية في بعض مدن وبلدات محافظة إدلب، رفضت اللجنة الدستورية السورية واعتبرتها شرعنة لنظام الأسد، وجاءت المظاهرات بعد دعوات وجهها ناشطون في الأيام الماضية للخروج بالمظاهرات الشعبية تحت شعار “اللجنة الدستورية شرعنة للأسد وخيانة للثورة”.