تخطى إلى المحتوى

وزير الخارجية الروسي يتحدث عن انتخابات رئاسية مقبلة في سوريا

بعد الإعلان رسمياً عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وخلال مشاركته في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تطرق وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” يوم أمس إلى مسألة إجراء الانتخابات المقررة دولياً في سوريا.

وقال لافروف خلال كلمته في مقر الجمعية العامة بمدينة نيويورك: “إن الانتخابات السورية المقررة وفق القرار الدولي 2254 يجب أن يسبقها إصلاحات دستورية”، الأمر الذي يخالف نص القرار المذكور بشكل صريح.

إذ ينص القرار على تشكيل هيئة حكم انتقالي تنتخب رئيساً انتقالياً، وبعد ذلك يتم تشكيل لجنة لوضع دستور جديد للبلاد، طبعاً وذلك كله بعد إيقاف شامل لإطلاق النار وعودة كاملة للأمن والأمان إلى كافة الأراضي السورية.

وأضاف وزير الخارجية الروسي بأنه قد تم إحراز تقدُّم واضح في المسار السياسي للحل في سوريا، وأن اللجنة الدستورية قد أصبحت “أمراً واقعاً” على حد وصفه.

إقرأ أيضاً: نظام الأسد ينشر قائمة مندوبيه في اللجنة الدستورية الجديدة

وادّعى لافروف بأن التوصل إلى اللجنة الدستورية كان ممكناً منذ كانون الأول ديسمبر الماضي، لكن “أطرافاً عرقلت هذا الإجراء” على حسب زعمه، مؤكداً بأن هناك دوراً مهماً على الأمم المتحدة أن تلعبه في ملف الحل السياسي في سوريا.

بالتوازي مع ذلك، ذكر بيان مشترك لوزراء الخارجية التركية والروسية والإيرانية بأن الأطراف الثلاثة قد عقدوا اجتماعاً على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واتفقوا على المساهمة بعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في جنيف.

وأشار البيان إلى التزام هذه الدول باستقلال سوريا ووحدة أراضيها وعزمها على دعم أعمال اللجنة الدستورية، معتبراً أن تشكيلها خطوة مهمة ستمهد الطريق لعملية سياسية مستدامة ودائمة في سوريا على حد زعمهم.

شرعية لنظام الأسد

وكانت الدول الضامنة لمسار آستانا قد توصلت منذ عام تقريباً بالتعاون مع المبعوث الأممي وقتذاك “ستيفان دي مستورا” لاتفاق يقضي بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا، ضمن ما ادعوا بأنه تمهيد للانتقال السياسي في سوريا.

ورغم أن القرار الأممي رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي قد نص على إعادة صياغة الدستور السوري، إلا أنه أكد على ذلك ضمن تسلسل معين يشمل انتقالاً سياسياً يلغي وجود نظام الأسد من الأساس، إلا أن اتفاق اللجنة الدستورية وفقاً لضامني آستانا يجعل من نظام الأسد طرفاً أساسياً في الدستور والحل السياسي.

مدونة هادي العبد الله