تستمر الحكومة التركية في سياستها الثابتة تجاه ملف محافظة إدلب – آخر معاقل الثورة السورية – بتحصين نقاط مراقبتها هناك وإمدادها باستمرار بالسلاح والذخائر والمؤن، فيما تستمر المحادثات السياسية مع حليفهم الروسي وفقاً لتصريحات مسؤوليهم.
هذا وقد نقلت مصادر ميدانية بأن وفداً عسكرياً تركياً يضم ضباطاً أتراك قد دخل إلى الأراضي السورية صباح اليوم متوجهاً إلى نقطة المراقبة التركية الجديدة في بلدة “معر حطاط” بريف إدلب الجنوبي الشرقي.
كما تزامن ذلك مع دخول دورية للجيش التركي عبر معبر “كفر لوسين” شمال إدلب، متوجهة إلى نقطة المراقبة التركية في بلدة “العيس” بريف حلب الجنوبي، فيما يبدو بأنه تبديل للعناصر المناوبين أو إمدادات جديدة للنقطة المذكورة.
إقرأ أيضاً: روسيا توضح موقفها من وجود ومستقبل نقاط المراقبة التركية في إدلب
وكان مراسلون ميدانيون قد رصدوا دخول رتل تركي من معبر “كفر لوسين” بعد منتصف ليل يوم الأربعاء الماضي، مكوناً من حوالي 15 سيارة من بينها عربات مصفحة تحمل معدات لوجستية وعسكرية وجنود أتراك، ليصل بعد ذلك إلى نقطة “معر حطاط” بريف معرة النعمان جنوب شرق إدلب.
وكانت وكالة “الأناضول” التركية قد ذكرت بأن الرئيس التركي قد أعلن خلال كلمة له بأن بلاده قد اتخذت – خلال القمة الثلاثية الأخيرة – قرارات مهمة فيما يخص الشأن السوري، مبيناً بأن “الأشهر القادمة ستحدد إذا ما كانت الأزمة ستحل بسهولة أم ستتفاقم” على حد تعبيره.
بينما أكدت قناة “بي بي سي” البريطانية وجود أنباء تفيد بالتوصل لاتفاق جديد بين كل من روسيا وتركيا بخصوص إدلب، يقضي بإخراج جميع الفصائل الثورية من إدلب إلى ريف حلب الشمالي في العاشر من تشرين الأول أكتوبر المقبل، ونزع الأسلحة الثقيلة لدى تلك الفصائل.
هدوء حذر
وكانت كل من قوات الاحتلال الروسي ومعها ميليشيات الأسد قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن وقف لإطلاق النار داعية جميع الأطراف للالتزام به، إلا أنها لم تلتزم به هي نفسها مع تكرر الخروقات والاعتداءات على المدنيين بشكل يومي منذ إعلان الهدنة حتى اليوم.
وبينما يسود هدوء نسبي في محافظة إدلب مؤخراً، تستمر روسيا في مزاعمها بأن الجانب التركي لا يلتزم بواجباته حيال اتفاقات آستانا وسوتشي ذات الصلة، مطالبة تركيا بلجم الفصائل الثورية والقضاء التام على “هيئة تحرير الشام” التي تتخذها روسيا ذريعة للتصعيد على إدلب وقصف مدنييها ومنشآتها الحيوية.