قرار هام ومفصليّ سيحدد مصير ألاف اللاجئين العالقين في الأراضي اليونانية، قررت الحكومة اليونانية اتخاذه مؤخراً على أن يتم تنفيذه مطلع العام القادم.
إذ كشفت الحكومة اليونانية خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء اليوناني يوم أمس عن نيتها إعادة نحو 10 آلاف مهاجر إلى الأراضي التركية بحلول نهاية عام 2020.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوناني: “من خلال 1806 مهاجراً تمت إعادتهم خلال أربع سنوات ونصف سنة في ظل الحكومة السابقة، تريد حكومة رئيس الوزراء الحالي (كيرياكوس ميتسوتاكيس) الانتقال إلى 10 آلاف عائد بنهاية عام 2020”.
إقرأ أيضاً: اليونان تتخذ إجراءات جديدة إزاء اللاجئين بعد موجة الهجرة الأخيرة من تركيا
وأشار نائب وزير الحماية المدنية “ليفتيريس ايكونومو” إلى أنه مع تزايد أعداد الوافدين إلى جزر بحر إيجة، تشهد اليونان “أسوأ فترة” منذ اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016 وذلك في ظل وجود 70 ألف مهاجر ولاجئ على أراضيها.
كما شملت قرارات المجلس – وفقاً للبيان المذكور – تعزيز الدوريات في بحر إيجة، ومواصلة عمليات النقل الإضافية للمهاجرين من الجزر إلى البر الرئيسي، وبناء مراكز مغلقة للمهاجرين غير الشرعيين أو أولئك الذين تم رفض طلب لجوئهم، أو إجراء إصلاحات في نظام اللجوء.
وكان الاتحاد الأوروبي قد عقد اتفاقية مع تركيا عام 2016 تنص على إعادة المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى الجزر اليونانية القريبة من تركيا، إلى تركيا نفسها باعتبارها “دولة آمنة”.
تهديد ووعيد
إلا أن الضغط الشديد الذي تعاني منه تركيا في موضوع اللاجئين – وخاصة اللاجئين السوريين – بالترافق مع ما يكرره المسؤولون الأتراك عن عدم التزام الاتحاد الأوروبي بواجباته المادية تجاه اللاجئين، دفعت الحكومة التركية للتهديد بفتح المجال أمام جموع اللاجئين نحو أوروبا.
وكان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” قد هدد مراراً خلال الفترة الأخيرة بفتح “الأبواب” أمام اللاجئين نحو أوروبا مالم يدعمه الاتحاد الأوروبي في تحمل عبء اللاجئين، إضافة لدعم جهود تركيا في إقامة المنطقة الآمنة في سوريا سياسياً ومادياً.
مدونة هادي العبد الله