بعد أن تم الإعلان رسمياً عن اكتمال تشكيل اللجنة الدستورية السورية واقتراب بدء عملها، ومع الرفض الواسع الذي قوبلت به في الأوساط الشعبية والمدنية والثورية السورية، أصدرت “هيئة القانونيين السوريين” بياناً كشفت فيه عن أخطاء قانونية كبيرة في بنية وتشكيل وعمل اللجنة الدستورية.
وبدأ البيان تحليله من منطلق أن “الشعب السوري خرج بثورته مطالبا بإسقاط بشار الأسد الذي انتهك كافة الدساتير، وأن مشكلة الشعب السوري ليست بالدساتير، وإنما مع رأس النظام وعصابته والسعي للانتقال لنظام حكم مدني”.
وأكد البيان بأن مرجعية الحل السياسي تكون بتنفيذ بيان جنيف 1 والقرارين 2118 و2245 والتي تنص جميعاً على إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية وتمارس فيها الهيئة الانتقالية كامل السلطات التنفيذية.
إقرأ أيضاً : جمال سليمان يكشف تفاصيل جديدة بشأن اللجنة الدستورية ودوره فيها (فيديو)
وأضاف البيان بأن بيان جنيف 1 قد رتب خطوات الحل السياسي بالابتداء بهيئة حكم انتقالية تشمل الجميع ولا تقوم على الطائفية، ثم جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد، ثم دعمها لانتخابات حرة نزيهة تجري عملا بالدستور الجديد، واشترط بدء العملية بنقاط لبناء الثقة، أبرزها فك الحصار عن المناطق المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق نار شامل وعودة اللاجئين.
وبعد العرض القانوني الأخير لمستند الحل السياسي، أوضحت هيئة القانونيين السورين المخالفات والتجاوزات القانونية في اللجنة الدستورية وذلك في عدة نقاط أولها: “أن تشكيل اللجنة الأخيرة خالف كافة القرارات الدولية وبيان جنيف1 بشكل صارخ وبدون مبرر قانوني، وذلك بعد تجاوز بند تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات، إلى تشكيل اللجنة الدستورية التي هي من المفترض أن يكون تشكيلها من مهام هيئة الحكم الانتقالية”.
وأكدت الهيئة على أن تشكيل اللجنة الدستورية يخالف كافة الأعراف الدولية والقوانين والقرارات ذات الصلة من حيث زمان ومكان وطريقة تشكيلها، فقد تجاوزت عنصر الانتقال السياسي للسلطة، والذي يتطلب بيئة آمنة مستقرة ومحايدة، وعقد مؤتمر حوار وطني ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية.
شرعية للنظام
وأكدت بأن تشكيل اللجنة غير شرعي وغير قانوني ويشكل تعدي صارخ على حق الشعب السوري في صياغة عقدهم الاجتماعي الخاص بهم، من خلال خطوات قانونية صحيحة، وأن مشاركة نظام الأسد في صياغة الدستور الخاص بالشعب السوري الذي قتل وتهجر، يعتبر “صك براءة” لهذا النظام من جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها.
كما اعتبرت الهيئة تشكيل اللجنة مجرد خدعة لتمرير الوقت، ولفرض دستور جديد يمر عبر روسيا في مجلس الأمن لإجراء انتخابات تسمح بمشاركة “بشار الأسد” وشرعنة نظامه.
وفي الختام، ذكر البيان بأن أكثر من نصف الشعب السوري قد أضحوا ما بين مهجر أو لاجئ أو نازح، مع فقدان سوريا لسيادتها وتحكم أكثر من عشر دول أجنبية بمصيرها، والذي يتنافى مع ضرورة البيئة الآمنة المستقرة المحايدة التي تكفل للسوريين ممارسة حقوقهم المشروعة دون ضغط من أحد.