تخطى إلى المحتوى

219 شخصية من مدينة حمص يصدرون بياناً حول اللجنة الدستورية السورية

في سياق الرفض الشعبي والوطني والثوري للجنة الدستورية السورية التي يراد منها شرعنة نظام الأسد وحفظ مصالح الاحتلال الروسي، قامت عدة شخصيات هامة وبارزة من محافظة حمص بتوقيع بيان رفضوا فيه اللجنة الدستورية جملة وتفصيلاً.

وقد وقع على البيان المذكور 219 شخصية بينهم سياسيين ومفكرين وأساتذة ومحاميين وصحافيين، ومن بينهم أيضاً الرئيس السابق للمجلس الوطني الدكتور “برهان غليون” والسيدة “سهير أتاسي” وغيرهم من الشخصيات.

وجاء في البيان أن سوريا تحتاج انتقالا سياسياً، لا دستور انتداب، وأكد البيان أن سوريا ترزح تحت وطأة احتلال متعدد الأطراف يعمل على مصادرة القرار الوطني السوري، ويقوم بإقصاء أصوات السوريين لصالح أصوات مصنعة من قبله ومسيطر عليها.

إقرأ أيضاً: السعودية والكويت يعلنان موقفهما من تشكيل اللجنة الدستورية السورية

واعتبرت الشخصيات الموقعة على البيان بأن الإعلان عن تشكيل ما يسمى بـ “اللجنة الدستورية” غير شرعي ومخالف للأصول القانونية، مؤكدين على عدم الاعتراف باللجنة الدستورية أو ما سيتمخض عن اجتماعاتها، وأن لجنة تأسيسية متخصصة من رجالات القانون ومنتخبة من الشعب هي فقط من يحق لها كتابة مسودة دستور جديد.

كما أكد البيان بأن الحراك الثوري والسياسي والمدني في محافظة حمص لم يرسل أي ممثلين عنه للمشاركة في اللجنة الدستورية المزمعة، وذلك لانحرافها عن العملية السياسة والتي أساسها تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.

وشدد البيان أن جميع المشاركين في اللجنة الدستورية هم مشاركون بصفتهم الشخصية ولا يمثلون إلا أنفسهم وتياراتهم التي رشحتهم، وأشار إلى التمسك بالحل السياسي عبر قرارات مجلس الأمن ووفقا لبيان جنيف 1 والقرار 2254، وضرورة تنفيذ إجراءات بناء الثقة وفق ما نص عليه بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ترحيب دولي

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن في 23 من الشهر الماضي عن اكتمال تشكيل اللجنة الدستورية السورية، مؤكداً بأنها ستبدأ عملها قريباً في جنيف السويسرية.

بينما قوبل هذا الإعلان باستنكار واسع من قبل عشرات المفكرين والسياسيين السوريين، إضافة لاستنكار تام من قبل الفصائل الثورية العاملة في الميدان، وسخط شعبي واسع تحول إلى مظاهرات عارمة اجتاحت المناطق المحررة يوم الجمعة الماضي.

مدونة هادي العبد الله