بعد الموجة الأخيرة الغير اعتيادية من اللاجئين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية مؤخراً، وبعد تهديد الرئيس التركي بفتح الحدود أمام اللاجئين للعبور إلى القارة الأوربية، طالبت الحكومة اليونانية بإعادة اللاجئين السوريين غير النظامين إلى تركيا.
وذكرت صحفية “زود دويتشه” الألمانية بأن الحكومة قد صرحت مؤخراً بأن أي لاجئ دخل إلى اليونان بطريقة غير شرعية يجب إعادته بحسب الاتفاقية التي أبرمت مع تركيا في عام 2016، والتي تنص على إعادة السوريين المخالفين من اليونان إلى تركيا، وبالمقابل يستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئين سوريين من تركيا.
كما نصت الاتفاقية على دعم تركيا بمبالغ مالية محددة لكي تستطيع تغطية مصاريف وأعباء اللاجئين، ونصت على بنود أخرى بشأن رفع تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي عن المواطنين الأتراك.
إقرأ أيضاً: السلطات اليونانية تصدر قراراً هاماً بحق آلاف السوريين المهاجرين
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية “شتيفن زايبرت” يوم الثلاثاء الماضي بأنه يجب إعادة السوريين الذين وصلوا لليونان بطريقة غير نظامية إلى تركيا، وإذا كان هناك مطالبات مالية من تركيا علينا إعادة النظر في عملية إسراع المعونات المالية لتركيا.
وأضافت الصحيفة المذكورة بأن الكثير من اللاجئين السوريين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة بالمخيمات اليونانية، ويجب إعادتهم إلى تركيا بأسرع وقت ممكن.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” يشكو بأن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بتعهداته ولم يقدم المساعدات المالية المتفق عليها، كما أن الاتحاد الأوروبي يضغط على تركيا في الآن ذاته لمنعها من تشكيل المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا.
هل تستمر الاتفاقية؟
ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أعاد خلال السنوات الثلاث الماضية قرابة 2500 لاجئ سوري من اليونان إلى تركيا، بينما يستمر المسؤولون الأتراك بالتهديد بإيقاف العمل باتفاقية إعادة اللاجئين، مصرّين على أن الاتحاد الأوروبي لم يف ببنود هذه الاتفاقية بشكل كامل.
وكانت السلطات اليونانية قد اتخذت جملة من الإجراءات الأمنية المشددة في الآونة الأخيرة للحد من مضاعفات الهجرة غير المشروعة وخاصة في بحر “إيجة” الذي تتقاسمه مع تركيا.