تخطى إلى المحتوى

المبعوث الدولي الخاص بسوريا يعلن موعد أول اجتماع للجنة الدستورية السورية

خلال مؤتمر صحفي له اليوم، صرح المبعوث الدولي إلى سوريا “غير بيدرسون” بأنه سيتم عقد الجلسة الأولى للجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية خلال الشهر الجاري.

وقال بيدرسون في سياق تصريحه: “لدي أفكار عدة بشأن الدستور ولكن الأمر عائد للسوريين لاختيار الحل المناسب لهم”، وأضاف بقوله: “اقتربنا من الوصول إلى نسبة 30 في المئة من التمثيل النسائي في اللجنة الدستورية”.

كما دعا بيدرسون إلى ضرورة الكشف عن مصير المعتقـ.لين في سوريا وإطلاع عائلاتهم على مصيرهم، مؤكدا أن إطلاق سراح المعتـ.قلين من السجون السورية ضروري لبناء الثقة.

من جهة أخرى، أصدرت “هيئة القانونيين السوريين” يوم أمس بياناً كشفت فيه عن أخطاء قانونية فادحة في بنية وتشكيل وعمل اللجنة الدستورية.

إقرأ أيضاً : المبعوث الأمريكي يكشف الخطوة التالية بعد إعلان تشكيل اللجنة الدستورية

وبدأ البيان تحليله من منطلق أن “الشعب السوري خرج بثورته مطالبا بإسقاط بشار الأسد الذي انتهك كافة الدساتير، وأن مشكلة الشعب السوري ليست بالدساتير، وإنما مع رأس النظام وعصابته والسعي للانتقال لنظام حكم مدني”.

وأكد البيان بأن مرجعية الحل السياسي تكون بتنفيذ بيان جنيف 1 والقرارين 2118 و2245 والتي تنص جميعاً على إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية وتمارس فيها الهيئة الانتقالية كامل السلطات التنفيذية.

وأكدت بأن تشكيل اللجنة غير شرعي وغير قانوني ويشكل تعدي صارخ على حق الشعب السوري في صياغة عقدهم الاجتماعي الخاص بهم، من خلال خطوات قانونية صحيحة، وأن مشاركة نظام الأسد في صياغة الدستور الخاص بالشعب السوري الذي قتل وتهجر، يعتبر “صك براءة” لهذا النظام من جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها.

خدعة ومؤامرة

كما اعتبرت الهيئة تشكيل اللجنة مجرد خدعة لتمرير الوقت، ولفرض دستور جديد يمر عبر روسيا في مجلس الأمن لإجراء انتخابات تسمح بمشاركة “بشار الأسد” وشرعنة نظامه.

وفي الختام، ذكر البيان بأن أكثر من نصف الشعب السوري قد أضحوا ما بين مهجر أو لاجئ أو نازح، مع فقدان سوريا لسيادتها وتحكم أكثر من عشر دول أجنبية بمصيرها، والذي يتنافى مع ضرورة البيئة الآمنة المستقرة المحايدة التي تكفل للسوريين ممارسة حقوقهم المشروعة دون ضغط من أحد.

مدونة هادي العبد الله