وضعت الحكومة الفرنسية الحالية أربعة شروط لقبول شرعية الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة في سوريا، تتلخص في تأمين بيئة مناسبة تضمن الحياد في العملية الانتخابية وعدم التلاعب والإقصاء، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
وقالت الصحيفة بأنها قد علمت من مصادر خاصة بها قيام فرنسا بتقديم وثيقة لحلفائها الأمريكيين والأوروبيين اقترحت فيها أربعة شروط لقبول نتائج الانتخابات البرلمانية العام المقبل والرئاسية في 2021 وإلا ستعتبرها غير شرعية.
أولى تلك الشروط: “إرساء تدابير بناء الثقة على أرض الواقع بهدف تهيئة الأجواء والبيئة الآمنة والمحايدة قبل وأثناء وعقب انعقاد الانتخابات، وذلك لضمان تمتع العملية الانتخابية بالمصداقية، في ظل الشروط الأمنية الكافية، مع حماية حقوق الأطراف كافة، ويشمل ذلك وقف النار وإطلاق المعتقلين”.
اما الشرط الشرط الثاني فهو: “ضمانات لمشاركة ووصول النازحين واللاجئين إلى مراكز الاقتراع”، والشرط الثالث: “شروط قانونية وعملية ميسّرة لإجراء الاقتراع التعددي”، أما الشرط الرابع فهو: “إشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات وتوفر الحياد الصارم في العملية الانتخابية، ومنعاً لوقوع أي شكل من أشكال التلاعب”.
إقرأ ايضاً : الاتحاد الأوروبي يحذر النظام وروسيا بخصوص إدلب
وأوضحت الصحيفة بأن الوثيقة قد ذكّرت بموقف دول الاتحاد الأوروبي من القضية السورية، وأنها على “استعداد تام للاضطلاع بدورها في إعادة إعمار سوريا، في حالة وجود عملية انتقالية سياسية شاملة حقيقية، على أساس قرار مجلس الأمن 2254”.
وفي سياق العلاقات الأوروبية مع نظام الأسد، أكدت “فيديريكا موغيريني” مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أن موقف الاتحاد من نظام الأسد أو عودة العلاقات معه ثابت ولم يتغير.
وأوضحت موغيريني بأن سياسة الاتحاد ثابتة في هذا الصدد، وتقوم على استحالة عودة نظام الأسد إلى المجتمع الدولي أو المشاركة في عملية إعادة الإعمار، دون حل سياسي يسمح بانتقال حقيقي للسلطة ويعيد اللاجئين.
لاحل إلا بالانتقال السياسي
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء عقدته موغيريني مع وفد من الهيئة السورية العليا للتفاوض في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أواخر الشهر الماضي، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع الدوري للجمعية العمومية.
وتطرق اللقاء إلى الوضع العام في محافظة إدلب وضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفاً سياسياً قوياً يمنع الاعتداءات على المدنيين في المنطقة، والتأكيد على أنه لا حل في سوريا إلا وفقاً للقرارات الدولية، كما طالبت هيئة التفاوض بزيادة الدعم الإنساني للمناطق التي تتعرض لاعتداءات النظام وحلفائه وبشكل خاص محافظة إدلب.