تخطى إلى المحتوى

نظام الأسد يعتقل أحد أعضاء قائمة المعارضة في اللجنة الدستورية السورية

أدانت “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” اليوم الثلاثاء اعتقال قوات النظام لأحد أعـضاء اللجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة السورية.

ويأتي هذا بعد أن أعلن الأمين العامّ للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” خلال مؤتمر صحفي أواخر الشهر الماضي عن نجاح جهود تشكيل اللجنة الدسـتورية السورية، وأكد أنها ستجتمع في جنيف لمباشرة مهامها خلال الأسابيع القادمة.

حيث ستتشكل اللجنة الدستورية السورية من 150 عضواً، خمسون منهم من قبل المعارضة، وخمسون من قبل نظام الأسد والخمسون الباقون يتم اختيارهم أممياً من ضمن منظمات المجتمع المدني.

وقالت الهيئة في تصريح صحفي: “أقدمت قوى الأمن العام في معبر الجديدة مع لبنان في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 8/10/2019 على توقيف الأخ الأستاذ المحامي محمد علي صايغ عضو اللجنة الدستورية لصالح الفرع الخارجي (279) في أمن الدولة”.

وتابعت الهيئة في تصريحها: “والمحامي محمد علي صايغ هو عضو اللجنة الدستورية عن وفد المعارضة السورية، وباعتقاله يخرقون بشكل واضح المادة السادسة من القواعد الإجرائية المتعلقة ببناء الثقة وضمان أمن وسلامة أعضاء اللجنة الدستورية”

إقرأ أيضاً: مهام اللجنة الدستورية في اجتماع أحمد الطعمة مع مبعوث المحتل الروسي

وتابعت الهيئة في التصريح: “إننا في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي ندين هذه الممارسات القمعية، ونطالب بإطلاق سراح الأخ محمد علي صايغ فوراً، مع تحميل السلطة الحاكمة مسؤولية أي أذى يمكن أن يلحق به”.

وفي ذات السياق، وبالرغم من الإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية السورية واقتراب موعد البدء بعملها ضمن ما يفترض أنه أولى خطوات الانتقال السياسي للحكم في سوريا، أدلى وزير خارجية نظام الأسد بتصريحات جديدة ومستفزة في هذا الشأن.

فقد أعلن “وليد المعلم” وزير خارجية نظام الأسد بأن حربهم على الشعب السوري ستبقى مستمرة بالرغم من الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ومؤتمرات سوتشي وآستانا ذات الصلة.

تجاهل لكل القوانين

وقال الوزير بأن حرب نظامه ضد الشعب السوري لا تزال قائمة، وأن العمليات العسكرية ستستمر، مدعياً بأن ذلك لا يتعارض مع عمل اللجنة الدستورية على حد زعمه.

وأضاف في تعليقه على لجنة صياغة الدستور: “لا نقبل أفكاراً خارجية ولا نقبل جدولاً زمنياً لعمل اللجنة ولن نسمح بالتدخل في صياغة دستورنا”.

مدونة هادي العبد الله