تخطى إلى المحتوى

إجراءات صارمة بحق تسعة من كبار رجال الأعمال في سوريا بينهم عصام أنبوبا وعم أسماء الأسد

في سياق حملته المزعومة لمكافحة الفساد، أصدر نظام الأسد أوامره إلى مصرفه المركزي بالتعميم على جميع المصارف العاملة في سوريا بإيقاف منح تسهيلات أو تحريك حسابات لثمانية رجال أعمال سوريين بارزين.

وشمل التعميم الذي تناقلته عدداً من المواقع الإعلامية، كلاً من: “عصام أنبوبا، وأكرم حورية، وإبراهيم شيخ ديب، ومحمد برهان، ومحمد عمار بردان، وسامر الدبس، ومحمد مفلح الجندلي، وطريف الأخرس”، ومجموعاتهم المترابطة، لحين انتهاء الإجراءات الرقابية على حساباتهم.

صحيفة “الوطن” الموالية للنظام ونقلاً عن تاجر لم تذكر اسمه، قالت إن “تلك الاجراءات تأتي في جزء منها للضغط على التجار لإيداع المبالغ المطلوبة بالدولار الأمريكي ضمن مبادرة دعم الليرة السورية”، مؤكداً للصحيفة أن “الجميع سوف يدفع”.

إقرأ ايضاً: قبل أن يصله الدور .. سامر الفوز يدعم النظام بملايين الدولارات

الصحيفة أشارت بحسب ذات التاجر إلى أن الصندوق الذي تقرر إنشاؤه على خلفية مبادرة قطاع الأعمال السوري للوقوف إلى جانب الليرة السورية بتاريخ 20 أيلول سبتمبر الماضي، لم يستخدم للتدخل في سوق الصرف حتى تاريخه، لافتاً إلى أنه لا أحد يعلم عدد التجار الذين التزموا بإيداع مبالغ بالدولار في الصندوق بشكل حقيقي، خاصة أن الإجراءات التنفيذية والحسابات في المصرف التجاري جاهزة منذ 24 أيلول الماضي.

وكان مجموعة من الصناعيين قد أطلقوا مؤخراً مبادرة لدعم الليرة السورية أمام العملات الأجنبية خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يقود المصرف المركزي التابع لنظام الأسد تلك المبادرة، ضمن مابدا بأنه إجبار من النظام لكافة التجار والصناعيين على دعم خزينته المتهاوية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تراجع الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وترافق كل ذلك مع إطلاق رئيس حكومة نظام الأسد “عماد خميس” منذ أسبوعين عما أسماه “حملة مكافحة فساد” شاملة ضد كل رجال الأعمال والمسؤولين الفاسدين بحسب زعمه، وذلك بعد أن أوشك المصرف المركزي السوري على الإفلاس لافتقاره للعملة الصعبة.

على حافة الإفلاس

ويعيش نظام الأسد وضعاً مالياً حرجاً أكثر من أي وقت مضى، إذ بدأ يضحي بأسماء كبيرة كانت تعتبر ركائز هامة في واجهته الاقتصادية، أهمها وأولها عملاق الاقتصاد السوري “رامي مخلوف” ابن خال رأس النظام “بشار الأسد”، وتلاه آخرون.

وامتدت قوائم “الفساد” لتلاحق أسماءً أخرى كبيرة من المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين بإصدار أوامر اعتقالهم والحجز على أموالهم وأموال زوجاتهم وإخوتهم، ومن بينهم وزراء ومدراء ومحاسبين، عدا عن رجال أعمال كبار من أمثال “محمد براء قاطرجي” و”محمد السواح” وغيرهم.

مدونة هادي العبد الله