تخطى إلى المحتوى

ضابط مخابرات مدان بسرقة الآثار ضمن قائمة نظام الأسد للّجنة الدستورية

كشف ناشطون سوريون عن تاريخ أحد أعضاء قائمة نظام الأسد للجنة الدستورية السورية المشكلة أواخر الشهر الماضي، والتي يفترض ان تبدأ أعمالها قريباً في جنيف منتصف الشهر الجاري.

وقال الناشطون بأن العضو “تركي عزيز حسن” هو عبارة عن عميد متقاعد من ضباط مخابرات نظام الأسد، ومدان سابقاً بتهم سرقة آثار، ويشغل حالياً منصب عضو ضمن اللجنة الدستورية، وينحدر من قرية “عين الكروم” التابعة لناحية “السقيلبية” في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي.

حصل الحسن على الشهادة الثانوية، والتحق بالكلية العسكرية وتخرج باختصاص مدفعية ميدان برتبة ملازم، ثم عُيّن في شعبة المخابرات العسكرية، وتدرج في مناصبها وبين جلادي أقبيتها السوداء، حتى أصبح أحد أشهر ضباط الشعبة إجـ.راماً في عهد “الأسد الأب”، وفي عام 1998 عُيّن الحسن رئيساً للفرع 265 مخابرات عسكرية في محافظة السويداء، وكان وقتها برتبة عقيد.

إقرأ أيضاً: نظام الأسد يعتقل أحد أعضاء قائمة المعارضة في اللجنة الدستورية السورية

أما في عام 2000 قبيل وفاة الأسد الأب بأشهر قليلة، تم ضبطه ضمن شبكة كبيرة كانت تقوم بتهريب الآثار والاتجار فيها، وضبطت بحوزة تلك العصابة الكثير من اللقى الأثرية النادرة، وثلاثة أجهزة كشف غالية الثمن صناعة أوروبية، وعند التوسع بالتحقيق مع تلك الشبكة تبين أن إحدى الصفقات كانت من نصيب تاجر له صلات وثيقة بإسرائيل.

لم يكن ضبط شبكة الحسن في سياق “الغيرة الوطنية” على الآثار، فملفات سرقتها جهاراً معروفة، لكنها كانت حكراً على شريحة محددة من الضباط، مع الإبقاء على هوامش يفيد منها الأقل رتبة، طالما التزموا بتلك الهوامش، ويحدث أن يُرفع الغطاء عن أحدهم لسبب ما.

تم وضع الحسن وقتذاك رهن الاعتقال في سجن خاص داخل شعبة المخابرات، وأشرف على سجنه شخصياً صديقه اللواء “حسن خليل” الذي كان يشغل رئيس شعبة المخابرات حينها، وقد تولاها خلفاً للعماد “علي دوبا”، الذي أبعد في نفس العام.

براءة مجرم!

وفي حزيران يونيو 2000، توفي الأسد الأب وتولى الحكم ابنه بشار، فكانت فرصة لتملص هذا المجرم وأمثاله، حيث أن الأجواء سمحت بتغيير الإفادات ومجرى التحقيقات السابقة.

ثم بمقترح من رئيس شعبة المخابرات اللواء “حسن خليل” إلى رئيس الأركان العماد “علي أصلان” وقتذاك، تم تشكيل لجنة تحقيق عسكرية برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان آنذاك اللواء “حسن تركماني” وعضوية ضابط أمن شعبة المخابرات العسكرية العميد “علي يونس” وعضوية اللواء “محمد صبحي أبو الشامات” للتحقيق مع تركي الحسن، ثم ليصار إلى تبرئته وإطلاق سراحه بعد ذلك، ليفاجئ به السوريون بعد قرابة عشرين عاماً عضواً في اللجنة التي يفترض ان تضع دستوراً جديداً لبلادهم.

مدونة هادي العبد الله