ضمن مذكرة لها صدرت يوم أمس، قالت “هيئة القانونيين السوريين” بأن استمرار النظام السوري في الاستيلاء على عقارات السوريين، يعتبر استكمالاً لجـ.ريمة التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي وتنفيذ الشركات الايرانية والروسية لمشاريعهم في سوريا.
وقالت الهيئة بأن النظام يستكمل خطة تجريد السوريين من أملاكهم المنقولة وغير المنقولة سواء في مصارفه أو دوائره العقارية، عبر تجريدهم من حقوق الانتفاع والإيجار والمزارعة وسلبها وتقديمها لشبيحته مكافأة لهم عن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري.
ولفتت المذكرة إلى أن الكتاب الذي أصدرته شعبة حزب البعث في “صوران” بريف حماة أواخر الشهر الماضي، والموجه الى قيادة فرقة قرية “كوكب”، يستند الى قرار من فرع حزب البعث في حماه المعمم برقم 264 تاريخ 28/08/2019 لمصادرة الأراضي الزراعية وغير الزراعية العائدة لكل من خرج على نظام الأسد بحجة أنهم إرهابيين.
وأكدت أن توجه حزب البعث هذا يخالف “الدستور” وخاصة بعد إلغاء المادة الثامنة منه، والتي كانت تنص على أن الحزب القائد للدولة والمجتمع، مؤكدا أن حقوق المنتفعين مصانة وفق أحكام قانون الإصلاح الزراعي والقانون المدني باعتبارها حق انتفاع تحميه أحكام الحيازة.
إقرأ أيضاً: تطور جديد يقوم به النظام لحجز أملاك السوريين المعارضين كما يشمل أيضاً سعوديين
وطالبت المذكرة بمنع النظام السوري وإيران وروسيا من الاستمرار في غصب عقارات السوريين والاستيلاء عليها، استكمالا لجرائمهم في التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي، مؤكدة على ضرورة اعتبار كافة الأحكام والقرارات الصادرة بخصوص مصادرة أملاك السوريين الثائرين على نظام الأسد باطلة بشكل مطلق.
وفي السياق نفسه، قام نظام الأسد عبر بعض مؤسساته بالتلميح إلى تسريع آلية مصادرة جميع أملاك السوريين الثائرين ضده، والذين ألصق بهم تهم “الإرهاب”، وأصدر قانوناً خاصاً بهم يتيح مصادرة أملاكهم.
حيث أوعزت المديرية العامّة للمصالح العقارية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة ضمن حكومة نظام الأسد بتسريع مصادرة أملاك السوريين المشمولين بقانون “مكافحة الإرهاب” الصادر عام 2012، ونقل ممتلكاتهم لصالح النظام.
وجاء في بيان الوزارة الصادر خلال الأسبوع الماضي: “إشارة إلى كتاب السيد وزير الإصلاح الزراعي المنتهي إلى إيلاء موضوع المصادرات الأهمية الكافية والأولوية في الإنجاز حفاظاً على حقوق الدولة من الضياع وما يترتب على ذلك من مسؤوليات والاكتفاء بالعدد الضروري اللازم من نسخ المراسلات المتعلّقة بالمصادرة”.
سلب للممتلكات
وطالبت الوزارة بتنفيذ الأحكام القضائية القطعية الخاصّة بمصادرة أملاك السوريين بموجب قانون “مكافحة الإرهاب” كما شدّدت على مصادرة الأموال غير المنقولة للمحكوم عليهم، بنقل ملكيتهم المصادرة إلى ملكية النظام.
واستندت الوزارة في بيانها على المادة 12 من القانون المذكور، والتي تنصّ على أنّه “في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب الجريمة وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها”.
وكان نظام الأسد قد أصدر مطلع عام 2012 ما يسمى بقانون “مكافحة الإرهاب” لمزيد من التضييق على حرية السوريين، وذلك بعد ان ألغى قانون الطوارئ المعمول به في البلاد منذ الانقلاب المشؤوم لحزب البعث سنة 1963، متظاهراً بأنه يجري إصلاحات في البلاد كرد على مطالب المظاهرات السلمية الحاشدة ضده.